حكم القانون علي إهانة العليمي للمشير

مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية فإن ما ارتكبه النائب زياد العليمي من إهانة المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري والقائم بأعمال رئيس الجمهورية ينطبق عليه إحدي الجزاءات المنصوص عليهم في البندين ثالثا ورابعا من المادة 377 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والمتمثلين في الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات. أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها بالنسبة للنائب زياد العليمي موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع جزاء اسقاط العضوية المنصوص عليه في البند (خامسا) من المادة (377) من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة. ويشترط لاسقاط العضوية موافقة ثلثي أعضاء المجلس طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
ولا يجوز للمجلس توقيع اي من هذه الجزاءات على العضو الا بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية او لجنة القيم او الى لجنة خاصة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس الحرمان من مكافاة العضوية طوال مدة الجزاء.
واذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لاحدى اللجان او عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان او عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.
---------
المستشار بمجلس الدولة
الخبير في مجال القانون الجنائي الدولي