100 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية لتمويل المشروع الصحي الطارئ بالأردن

وقع الأردن والبنك الاسلامي للتنمية، اليوم الخميس، اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكى، منها قرض إجارة ميسر بقيمة 79 مليون دولار ومنحة بقيمة 21 مليون دولار للمساهمة فى تمويل المشروع الصحى الطارئ كدعم قطاعى للموازنة العامة للمملكة.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولى المهندس عماد نجيب الفاخورى، وعن البنك الإسلامى للتنمية مدير إدارة البنية التحتية فى البنك وليد عبد الوهاب، بحضور وزير الصحة الأردنى الدكتور محمود الشياب وممثلى البنك الدولى والبنك الاسلامى للتنمية.
وتتوزع قيمة الاتفاقية بواقع 79 مليون دولار على شكل قرض إجارة ميسر مقدم من البنك الاسلامى للتنمية، ومبلغ 21 مليون دولار على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى في تصريح صحفي عقب التوقيع إن مساهمة البنك الاسلامى تأتى كمكمل لمساهمة البنك الدولى فى مشروع الصحة الطارئ الذى تبلغ تكلفته الإجمالية 150 مليون دولار، إذ تم التوقيع مع البنك الدولى على اتفاقية التمويل فى شهر يونيو الماضي بقيمة 50 مليون دينار، مقسمة إلى قرض ميسر بقيمة 1.36 مليون دولار أمريكى ومنحة بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكى من خلال آلية التمويل الميسر العالمية والتى تم إطلاقها العام الماضى والمدارة من قبل البنك الدولى.
وأضاف أن مبادرة آلية التمويل الميسر تأتى لتوفير وإيجاد آليات وأدوات تمويلية مبتكرة تساعد الدول المتأثرة بأحداث عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى المنطقة وخصوصًا الأزمة السورية التى لا زالت تراوح مكانها منذ 7 أعوام وما نتج عنها من نزوح عدد كبير من الأشقاء السوريين إلى دول الجوار.
ويستضيف الأردن حوالى 3.1 مليون لاجئ يشكلون ضغطًا كبيراً على المالية العامة لتوفير الخدمات الأساسية لهم وللمجتمعات المستضيفة، فى ظل ما تعانيه أصلًا دول الجوار من تحديات مالية واقتصادية وتباطؤ فى معدلات النمو.
بدوره، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى أهمية المشروع الذى سيتم تنفيذه من خلال هذه الاتفاقية والموجه لدعم الموازنة العامة، لدعم جهود الحكومة الأردنية فى توفير الخدمات الصحية للأردنيين الذين لا يشملهم نظام التأمين الصحى واللاجئين السوريين، وأيضاً من خلال المساعدة فى إنشاء نظام رعاية صحية أكثر فعالية يعزز الاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
وعقب حفل التوقيع تم الإعلان عن بدء تنفيذ المشروع، بحضور وزير الصحة الأردنى وممثلى كل من البنك الدولى والبنك الإسلامى للتنمية وعدد من الجهات المانحة الداعمة لهذا المشروع من خلال آلية التمويل الميسر العالمية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى المجال الصحى.
وتأتى التزامات المجتمع الدولى بتقديم تمويل ميسر للأردن كمتابعة لمخرجات مؤتمر لندن ومؤتمر بروكسل لمساعدة الأردن من خلال زيادة المنح وتعظيمها ومن ثم توفير تمويل ميسر لدعم الموازنة العامة لتغطية الفجوة التمويلية السنوية للمالية العامة.