الأردن يوقع مع البنك الدولى اتفاقيتى قرض ميسر ومنحة بقيمة 52.8 مليون دولار

وقع الأردن والبنك الدولي، إتفاقيتى قرض ميسر ومنحة بقيمة 52.8 مليون دولار لدعم الموازنة، وتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة لتحسين نوعية الحياة لفئة الشباب الأكثر تأثراً.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى المهندس عماد الفاخورى - فى تصريح صحفى اليوم /الأربعاء/، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية - إن توقيع الاتفاقيتين تم خلال زيارته لواشنطن والتى بحث خلالها مع كبار المسئولين الأمريكيين، المساعدات الأمريكية للأردن للعام 2018 ووضع خارطة الطريق لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين للأعوام 2018-2022 والتى تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.
ووقع الاتفاقيتين عن البنك الدولي، نائب الرئيس الإقليمى بالوكالة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى البنك الدولى أنتونيلا باسيني، بحضور سفيرة المملكة لدى واشنطن دينا قعوار والمدير التنفيذى فى البنك الدولى الدكتور ميرزا حسن.
وأوضح الفاخوري، إن الاتفاقية الأولى هى اتفاقية مشروع الصحة الطارئ موجهة كدعم قطاعى للموازنة العامة وبقيمة 50 مليون دولار، منها 1ر36 مليون دولار أمريكى على شكل قرض ميسر جداً مقدم من البنك الدولى و9ر13 مليون دولار أمريكى على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية والتى تم إطلاقها العام الماضى والمدارة من قبل البنك الدولي.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة فى المحافظة على وتيرة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والثانوية للمواطنين الأردنيين الأقل حظاً غير المؤمنين واللاجئين السوريين فى مرافق وزارة الصحة، حيث تقوم الحكومة الأردنية بتغطية ما قيمته 80% من تكاليف تقديم الرعاية الصحية الأساسية والثانوية لهاتين الفئتين.
وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بحوالى 150 مليون دولار، منها 50 مليونا من البنك الدولي، و 100 مليون دولار يقدمها البنك الإسلامى للتنمية من خلال اتفاقية توقع قريبا بالأضافة الى منحة أضافية بقيمة 1ر21 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية.
وعن الاتفاقية الثانية، قال الفاخورى إنها اتفاقية منحة مقدمة من خلال الصندوق اليابانى للتنمية الاجتماعية وبإدارة البنك الدولى بقيمة 8ر2 مليون دولار لتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة للشباب الأكثر تأثراً.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من الشباب من خلال زيادة توفير الخدمات لهم، وذلك عن طريق إشراك الشباب فى عملية صنع القرار، بالأضافة إلى زيادة تمكين المنظمات غير الحكومية المحلية ومزودى الخدمات والمجتمعات.