قال وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى عماد نجيب الفاخورى، ان نسبة المساعدات الإضافية المتعاقد عليها عام 2016 ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، بلغت حوالى 60 % مقارنة مع 36 % من تمويل الاحتياجات التمويلية فى العام 2015. وأضاف الفاخورى - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاثنين بمشاركة سفراء الاتحاد الأوروبى وبريطانيا والمانيا والنرويج والممثل المقيم للأمم المتحدة بمناسبة مرور عام على الإعلان عن العقد مع الأردن فى مؤتمر لندن للمانحين - إن هناك اتفاقيات بالتزامات اضافية عام 2016 بقيمة 522 مليون دولار قيد التفاوض سيتم توقيعها خلال النصف الأول من العام الحالى 2017. وأشار إلى أن الأردن حصل ضمن التعهدات المعلنة خلال مؤتمر لندن على تمويل ميسر تم تقديمه من قبل المانحين والبنوك والمؤسسات التنموية متعددة الأطراف، منوها بأن القروض الميسرة التى تم التعاقد عليها فى العام 2016 بلغت ما قيمته 6ر923 مليون دولار أمريكي، منها 6ر834 مليون دولار موجهة لدعم الموازنة و89 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية. وأكد الفاخورى أن الحكومة الأردنية وبدعم من الدول والجهات المانحة، اتخذت الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الملتحقين فى المدارس من الطلاب والطالبات من اللاجئين السوريين، كما تقوم بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للطفولة بالعمل على الحاق أطفال اللاجئين السوريين فى برامج التعليم الاستدراكى بهدف إعدادهم للالتحاق بالمدارس فى السنوات القادمة. كما أكد أهمية التوقيع على القرار المشترك بين الأردن والاتحاد الأوروبى حول تبسيط قواعد المنشأ لفتح المجال أمام عدد كبير من المنتجات الأردنية للاستفادة من الإعفاءات الجمركية وتوفير شروط تفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية. ولفت الفاخورى إلى أنه بالرغم من أن الدعم الإضافى من المجتمع الدولى قد ساهم فى تغطية جزء من احتياجات الأردن خلال العام الماضي، إلا أن التحديات والصعوبات المالية والاجتماعية والاقتصادية ما زالت ماثلة، مما يوجب العمل بشكل مكثف مع الجهات المانحة للحفاظ على زخم واستمرارية الدعم خلال العام 2017.. مؤكدا أهمية هذا الدعم للاستجابة للاحتياجات المتزايدة والمحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للأردنيين واللاجئين السوريين، والمحافظة على منعة الأردن واستقراره فى هذه الظروف الاستثنائية.
