الأردن والأمم المتحدة يوقعان اتفاقية إنشاء صندوق ائتماني لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية

وقع الأردن والأمم المتحدة في عمان اليوم "السبت" اتفاقية إنشاء صندوق ائتماني لدعم خطة الاستجابة الأردنية 2015، وذلك في إطار الجهود المشتركة بشأن زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في المملكة للتخفيف من أعباء الأزمة السورية على المملكة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، الذي وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية، إن الهدف من إنشاء الصندوق يأتي ضمن الجهود المشتركة لتنسيق المساعدات لمواجهة الأزمة السورية في المجالين الإنساني والتنموي، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشروعات الواردة في خطة الاستجابة الأردنية، بالإضافة إلى فتح نوافذ تمويلية غير تقليدية للجهات المانحة وتلك غير الممثلة بالأردن.
وأفاد فاخوري بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تحضيرات الحكومة الأردنية للمشاركة في المؤتمر الثالث للإغاثة الإنسانية من أجل سوريا والذي سيعقد في الكويت نهاية الشهر الحالي، وإطلاق مناشدة للمجتمع الدولي وللمانحين لزيادة التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة.
ومن جهته .. دعا إدوارد كالون المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في الأردن، الذي وقع الاتفاقية نيابة عن المنظمة الدولية، مجتمع المانحين إلى تقديم دعمهم للأردن لمواجهة تحديات اللجوء السوري واعتماد الصندوق كنافذة تمويلية اختيارية.
وحث كالون الجهات المانحة على اعتبار الصندوق آلية واحدة للتعهدات والمنح بما في ذلك مؤتمر المانحين الثالث في الكويت، مشيدًا بخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مؤكدًا أن النجاح يتطلب موارد إضافية كبيرة لتلبية التمويل اللازم والبالغ حوالي 3 مليارات دولار.
وكان فاخوري قد أعلن مؤخرًا أن الأردن بحاجة إلى نحو 9ر2 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015 لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين على أراضي المملكة الذي يبلغ عددهم -وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين- ما يزيد على 640 ألف لاجئ، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بحوالي مليون و400 ألف لاجئ 750 ألفا منهم يطلق عليهم لاجئون اقتصاديون كانوا قد قدموا إلى الأردن قبل الأحداث في سوريا.