«فاخوري» يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ومساعدة الأردن في إيواء اللاجئين السوريين

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب فاخوري، اليوم الاثنين، أهمية مؤتمر (الكويت الثالث للمانحين للأزمة السورية) المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في الكويت، قائلا "إنه يعتبر فرصة لعرض التحديات التي يواجهها الأردن وطلب الدعم اللازم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015".
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في عمان بدعوة من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشئون الإنسانية في الأردن إدوارد كالون وبحضور ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول العربية والأجنبية، حيث جرى تداول الآراء حول خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2015 وسبل تطوير آليات العمل والتعاون لتنفيذها وتوفير التمويل اللازم بجانب التنسيق لمؤتمر الكويت القادم.
ودعا فاخوري المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يتحمل مسئولياته في مساعدة الأردن لتمكينه من الاستمرار بأداء دوره الإنساني في خدمة وإيواء اللاجئين، فيما دعا الحضور إلى إرسال توصياتهم لممثلي دولهم المشاركين في هذا المؤتمر لدعم الأردن ليتمكن من تجاوز هذه الأزمة وتوفير التمويل اللازم، خاصة أن آليات التمويل متعددة ومتنوعة لإعطاء المرونة في هذا المجال.
وشدد على أهمية تعزيز الشفافية والمصداقية في تقديم المساعدات والمنح وإنفاقها بما ينسجم مع الأولويات الواردة في خطة الاستجابة، منوها بأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الهيئات الدولية تتبع أحدث الطرق والممارسات لضمان فاعلية التمويل من خلال النظام الإلكتروني لتقديم خطط العمل والذي من شأنه أن يعكس مساهمات الجهات المانحة والقطاعات المخدومة والفئات المستهدفة والمناطق المستفيدة.
ومن جهته، أكد كالون أهمية تسريع أخذ الموافقات على خطط العمل المقدمة مع التأكيد على دور الشركاء المهم في تقديم خطط عمل تفصيلية ودقيقة تنسجم مع خطة الاستجابة الأردنية..مطالبا المجتمع الدولي بضرورة حشد الجهود لدعم الأردن لمواصلة استمراره للقيام بهذا الدور الإنساني ولمواجهة الآثار السلبية لأزمة اللجوء السوري على المملكة.
أما ممثلو البعثات الدبلوماسية فقد أكدوا حرصهم الدائم على حث دولهم على توفير الدعم اللازم للأردن، مؤكدين أهمية توفير البيانات الدقيقة لعكس مساهماتهم للأردن والاستمرار في عقد لقاءات دورية لتبادل الآراء ومناقشة القضايا المتعلقة بالتنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف.
وكان فاخوري قد أعلن مؤخرا أن الأردن بحاجة إلى حوالي 9ر2 مليار دولار أمريكي خلال العام 2015 لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين على أراضي المملكة الذي يبلغ عددهم وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما يزيد على 640 ألف لاجئ فيما يقدر المسئولون الأردنيون عددهم بحوالي مليون و400 ألف لاجئ (750 ألفا منهم يطلق عليهم لاجئون اقتصاديون كانوا قد قدموا إلى الأردن قبل الأحداث في سوريا).