قال وزير التخطيط الأردني عماد فاخوري الإثنين، إن بلاده بحاجة ل2.9 مليار دولار لتلبية أحتياجات اللاجئين السوريين للعام الحالي، مؤكدا أن بلاده بصدد إنشاء صندوق ائتماني لزيادة تنسيق المساعدات الدولية. وقال فاخوري خلال اجتماع عقد في عمان وخصص لبحث الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية لعام 2015، وآلية طلب الدعم والتمويل للبرامج والمشاريع ذات الأولوية في الخطة، بحضور سفراء عرب وأجانب وممثلي منظمات الأممالمتحدة أنه "منذ بداية العام الحالي وصلت نسبة التمويل الى 5,5 بالمائة فقط من مجموع قيمة الخطة والبالغ 2.9 مليار دولار أمريكي لعام 2015". وأوضح أنه بالمقابل "لم يتم تمويل سوى 37 بالمائة فقط من اجمالي نداء الاغاثة للاردن للمتطلبات التنموية والانسانية والذي قدر بحوالي 2.3 مليار دولار اميركي لعام 2014". وأكد فاخوري، الذي أوردت تصريحاته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن "الحكومة تعمل على إنشاء صندوق ائتماني مع منظمات الأممالمتحدة سيتم توقيع اتفاقية انشائه قريبا"، مشيرا الى ان "الصندوق سيدعم جهودنا المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن". من جهته، أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور ان "الأردن، المحاط اليوم بتحديات غير مسبوقة، غير قادر على مواجهة هذه التحديات بمعزل عن دعم المجتمع الدولي". وأضاف "نحن نعول على المجتمع الدولي لتمويل خطة الاستجابة الأردنية، خاصة وأن الفجوة التمويلية الكبيرة في العام الماضي حالت دون تلبية كل الاحتياجات". وحذر النسور من أنه "إذا ما استمر هذا النقص في التمويل فإن النتائج ستكون وخيمة، ليس فقط على اللاجئين فحسب، بل كذلك على الأردن، حيث ستؤثر سلباً على برامجنا ومكتسباتنا الإصلاحية والتنموية الوطنية التي استثمرنا بها طوال العقود الماضية". وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجىء سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة الاردنية، قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع. ويقدم الأردن خدمات تعليمية وصحية مجانا للسوريين في المملكة. وادى النزاع السوري الى مقتل اكثر من 200 ألف شخص منذ اندلاعه ونزوح حوالى نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها. وتوقعت الاممالمتحدة أن يصل عدد اللاجئين السوريين في الخارج إلى 4.27 ملايين بحلول ديسمبر 2015، فيما يبلغ عددهم حاليا أكثر من ثلاثة ملايين. وبسبب النزاع لجأ سوريون إلى دول مجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن والعراق.
