الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقًا بشأن قواعد المنشأ بنهاية يوليو المقبل

رجح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد فاخوري اليوم الثلاثاء، أن يوقع الأردن والاتحاد الأوروبي بنهاية يوليو المقبل اتفاقا بخصوص تبسيط قواعد المنشأ مع أوروبا، قائلا "إن الجانبين أنجزا جزءا كبيرا من متطلبات قرار منح المملكة قواعد منشأ مرنة ويجري تجسير الفجوات المتبقية للوصول إلى اتفاق بنهاية الشهر المقبل".
وأفاد فاخوري - خلال مشاركته في اللقاء الدوري الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان مع السفراء الأوروبيين - إن تقدما قد أحرز في المفاوضات بين الجانبين حول مقترح قرار تبسيط قواعد المنشأ من خلال منح الأردن قواعد منشأ مرنة كتلك المستخدمة مع الدول الأقل نموا لمساعدة المملكة على جذب الاستثمارات لزيادة النمو وإيجاد فرص عمل جديدة لمنفعة الأردنيين واللاجئين السوريين في المجالات التي تشغلها العمالة الأجنبية وتحسين وصول الصادرات الأردنية إلى سوق الاتحاد.
وحث السفراء الأوروبيين على دعم مطالب الأردن وجهود تجسير الفجوات بهدف تعظيم الاستفادة من مبادرة تبسيط قواعد المنشأ لإفادة المستثمرين الصناعيين بما يحول الأزمة السورية إلى فرصة لمنفعة الاقتصاد الأردني.
وأكد أهمية الالتزام الأوروبي لضمان النجاح على المدى الطويل للإطار الشمولي/العقد مع الأردن الذي جاء كنهج جديد للتعامل مع الأزمة السورية وتحويل الأزمة إلى فرصة لمنفعة الاقتصاد الأردني وزيادة منعته وتعويضه عن الأعباء التي يتحملها من جراء أزمة اللجوء السوري ودور الأردن المحوري.
ودعا المانحين إلى توجيه المنح الواردة في مؤتمر لندن نحو المشاريع ذات الأولوية ضمن خطة الاستجابة الأردنية 2016-2018 والتي تم تطويرها وإرسالها للجهات المانحة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبعد التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية وفي قطاعات التعليم والصحة والنفايات الصلبة والخدمات البلدية والطاقة والنقل العام والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي وغيرها.
وأكد أهمية هذا الدعم لتوفير المنح لدعم قطاع التعليم لمساعدة الحكومة الأردنية ضمن جهودها لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس وبما لا يؤثر سلباً على نوعية الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة الأردنيين..منوها في هذا الإطار بأنه تم توفير منح بقيمة 66 مليون دينار أردني من الجهات المانحة لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس العام الدراسي المقبل 2017/ 2016 بشكل أولي.
وأشار إلى أن إطلاق مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي (المشتركة مع الأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية) يعتبر أحد أبرز الإنجازات التي تلت مؤتمر لندن..واصفا المبادرة بأنها إنجاز تاريخي وللأردن تحديدا حيث تم إطلاقها بناء على طلب المملكة..متوقعا أن يكون الأردن من أوائل الدول المستفيدة منها حيث بدأت الحكومة بمباحثات مع البنك الدولي حول مقترحات المشاريع المؤهلة للاستفادة من آلية التمويل الميسر خلال العام الحالي.
وناشد السفراء الأوروبيين باستخدام النظام الالكتروني الأردني للاستجابة للأزمة السورية لتسجيل المشاريع التي سيتم دعمها من خلالهم في هذا النظام..مبينا بأن قيمة التمويل المقدم من خلال النظام بلغت حتى منتصف الشهر الحالي نحو 201 مليون دولار أمريكي منها مشاريع تستهدف اللاجئين بقيمة 9ر99 مليون دولار ومشاريع تستهدف المجتمعات المستضيفة بقيمة 101 مليون دولار.
ودعا إلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي في مساعدة الأردن كبلد مستضيف للاجئين السوريين من خلال توفير منح لتغطية الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الأردنية وتوفير شروط تمويل ميسرة للمشاريع التنموية ذات الأولوية ضمن البرنامج التنموي التنفيذي بالإضافة إلى دعم الموازنة وذلك لاستمرار المحافظة على منعة الاقتصاد وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين واللاجئين السوريين ووفق البرنامج الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي.