الأردن وأمريكا توقعان اتفاقية لإنشاء صندوق لدعم الاستجابة للأزمة السورية

وقعت الحكومة الأردنية والأمم المتحدة اتفاقية تهدف إلى إنشاء صندوق يعمل على تعزيز قدرات الاستجابة الأردنية للتخفيف من أعباء الازمة السورية.
وذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية في بيان أن وزيرها عماد فاخوري وقع على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية فيما وقعها نيابة عن الأمم المتحدة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن إدوارد كالون.
كما نقل البيان عن فاخوري القول خلال مراسم التوقيع أن إنشاء الصندوق يهدف إلى توفير مظلة محايدة لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية وهيئات الأمم المتحدة ووكالات التمويل الدولية والمنظمات غير الحكومية.
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن الجهود المشتركة لتنسيق المساعدات لمواجهة الأزمة السورية في المجالين الإنساني والتنموي وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في خطة الاستجابة الأردنية 2015 بالإضافة إلى فتح نوافذ تمويلية غير تقليدية للجهات المانحة وتلك غير الممثلة بالأردن.
هذا وأشار فاخوري الى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تحضيرات الحكومة الأردنية للمشاركة في المؤتمر الثالث للإغاثة الإنسانية من أجل سوريا والذي سيعقد في الكويت نهاية الشهر الحالي واطلاق مناشدة للمجتمع الدولي وللمانحين لزيادة التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الاحتياجات الإنسانية والتنموية والخسائر التي تتكبدها الحكومة نتيجة الأزمة.
وبين أنه بإطلاق الصندوق كنافذة تمويلية اختيارية لإعطاء المرونة لآيات التمويل يكون الأردن وفر إطارًا متكاملًا لزيادة قدرته على حشد التمويل الإضافي واستمرار الدعم له وتعزيز الشفافية والمسائلة وتقليل التكلفة المترتبة على تنفيذ الدعم وتسريع آلية اتخاذ القرار والموافقات وتبسيط الإجراءات.
وأكد فاخوري أن هذه الجهود تأتي في ضوء استنزاف الموارد الأردنية التي وصلت للحد الاقصى وللحفاظ على المكتسبات التنموية للأردن.
ومن جانبه أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن إدوارد كالون بأهمية إنشاء الصندوق الائتماني بهدف تقديم الدعم الدولي للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية التي تمثل نهجًا استراتيجيًا جديدًا مشيرًا إلى أنها تجمع بين البرامج الإنسانية والإنمائية في إطار قائم على التمكين الوطني للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وعلى هذا الأثر أعلن كالون ان توقيع اتفاقية الصندوق يعتبر إضافة نوعية رئيسية إلى بنية تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية موضحًا أنه "كصندوق ائتماني مخصص لخطة الاستجابة فانه يوفر منبرا لتوسيع الشراكات والحد من تكاليف المعاملات وزيادة المساءلة من خلال إدارة مشتركة من الحكومة والأمم المتحدة والجهات المانحة".
وحث كلون الجهات المانحة على اعتبار الصندوق آلية واحدة للتعهدات والمنح بما في ذلك مؤتمر المانحين الثالث الذي سيعقد في الكويت نهاية الشهر الحالي.