منتدى الإستراتيجيات الأردني يناقش نتائج مؤتمر لندن وأثره على الاقتصاد

عقد منتدى الإستراتيجيات الأردني أخيرا جلسة حوارية للحديث عن نتائج مؤتمر لندن للدول المانحة وأثره على الاقتصاد الوطني، ونشر ملخصها أمس السبت.
وركزت الجلسة الحوارية على نتائج مؤتمر لندن فيما يتعلق بمواجهة أزمة اللاجئين السوريين وبما يخفف العبء على الاقتصاد الوطني، حيث بين المؤتمر أهمية دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين في ظل الأوضاع الحرجة في الشرق الأوسط.
وحضر الفعالية، التي تحدث فيها وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، وسفراء الولايات المتحدة أليس ويلز، وبريطانيا إدوارد أوكدن، وبعثة الاتحاد الأوروبي أندريا فونتانا، مجموعة من أعضاء وضيوف المنتدى من الاقتصاديين وصانعي القرار وممثلي القطاع الخاص.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الملك نجح في مؤتمر لندن للمانحين بالحصول على مزايا والتزامات دولية جديدة ومهمة للأردن والأردنيين، إضافة إلى المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين.
وقال إن مؤتمر لندن سيشكل انطلاقة اقتصادية جديدة للأردن "إذا أحسنَا استغلالها كحكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني وبدعم الجهات المانحة وبشراكة فاعلة".
وأضاف أنه قد تم تبني وثيقة العقد مع الأردن (Jordan Compact) والإطار الشمولي للتعامل مع أزمة اللجوء السوري، بحيث يرتكز ذلك على تشجيع التنمية الاقتصادية والفرص في الأردن لمنفعة الأردنيين والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين أولا، بالاضافة إلى اللاجئين السوريين من خلال ثلاثة محاور رئيسة هي تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تجذب استثمارات جديدة، ودعم المجتمعات المستضيفة الأردنية عبر توفير تمويل كاف، من خلال تقديم المنح لخطة الاستجابة الأردنية 2016-2018، وتأمين منح كافية وتمويل ميسر لتلبية احتياجات التمويل في الأردن على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال الوزير الفاخوري إن الأردن استطاع انتزاع برنامج اقتصادي وذلك لزيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وفتح فرص عمل جديدة بحيث يتم من خلالها توفير فرص عمل للأردنيين والسوريين "دون أن يوثر ذلك على فرص العمل للأردنيين"، كما أن ذلك سيمكن الأردن من جذب استثمارات جديدة لمناطقه التنموية، وتقديم الدعم والمزايا الكاملة لها، مقابل قيام الاتحاد الأوروبي بتبسيط قواعد المنشأ.
ولفت إلى أن ذلك من شأنه إعادة تنظيم سوق العمل الأردني وتنظيم تركيز العمالة الوافدة وقوننتها لتعمل في قطاعات لا تكون على حساب الأردنيين ووفق ما تسمح به التشريعات الأردنية في هذه المشاريع.
وأكد أن الحكومة معنية أساسا في توفير فرص العمل للأردنيين وتحقيق النمو في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ذلك إعادة تنظيم سوق العمل بحيث يتم استخدام السوريين في القطاعات التي تعمل فيها العمالة الوافدة وليس الأردني.
وفي مداخلتها، أكدت سفيرة الولايات المتحدة في الأردن، أليس ويلز، أن بلادها ستعمل على توجيه منحها ومساعداتها بشكل يتماشى مع المبادرات التي تبلورت عن مؤتمر لندن للمانحين.