الحكومة الأردنية: أي توظيف للاجئين السوريين لن يكون على حساب العمالة الأردنية

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن أي توظيف للاجئين السوريين لن يكون على حساب العمالة الأردنية ، وقال "إن وثيقة استجابة المجتمع الدولي لنهج العمل الشمولي والجديد بينه وبين الأردن للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين واضحة في أنه لن يكون هناك منافسة للأردنيين في فرص العمل".
وأضاف المومني - خلال لقائه اليوم مع الناطقين الإعلاميين للوزارات والمؤسسات الحكومية بمقر رئاسة الوزراء الأردنية "إن الجهود التي بذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني مع الدول الراعية لمؤتمر لندن أثمرت في تغيير مسار المؤتمر من مؤتمر مخصص للاجئين السوريين فقط إلى مؤتمر سياسي معني بالدول المستضيفة لهم أيضا".
واعتبر أن استثناءات قواعد المنشأ فرصة كبيرة للاستثمار في الأردن والنهوض بالاقتصاد الأردني كما تساعد دخول المنتجات الأردنية للسوق الأوروبي وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وقال المومني أن الدعم الذي حصل عليه الأردن في مؤتمر لندن وهو 700 مليون دولار سنويا ولمدة ثلاث سنوات أي ما مجموعه 1ر2 مليار دولار إضافة إلى مليار دولار لدعم نظام التعليم ومنحة بمقدار 300 مليون دولار لدعم المالية العامة وتسهيلات ائتمانية بقيمة 7ر5 مليار دولار على ثلاث سنوات بفائدة أقل من 1% وذلك لمدة 25 سنة.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري قد أعلن منتصف الأسبوع الجاري أن الأردن تعهد خلال مؤتمر لندن للمانحين بتوفير 200 ألف فرصة عمل للسوريين المتواجدين على أراضي المملكة خلال الفترة المقبلة شريطة التزام الدول المانحة بما تم الاتفاق عليه خلال المؤتمر تجاهها وأن يتم توفير فرص العمل في قطاعات لا يعمل بها الأردنيون.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية في منتصف مارس 2011 وحتى الآن – وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين - ما يزيد على 640 ألف لاجىء في الأردن فيما أظهر التعداد العام للسكان أن إجمالي عدد السوريين الموجودين في المملكة يبلغ نحو مليون و300 ألف (من بينهم 750 ألف سوري موجودون قبل الأحداث ويطلق عليهم لاجئون اقتصاديون).
ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التي تصل إلى 378 كم والتي تشهد حالة من الاستنفار العسكري والأمني من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع في سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التي يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.
وبحسب المسئولين الأردنيين فإن 10% من اللاجئين السوريين فقط يعيشون في المخيمات المخصصة لهم وعلى رأسها الزعتري والمفرق فيما يعيش 90% في المدن والقرى الأردنية وهو ما يضيف أعباء كبيرة على البنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين الأردنيين.