وزير أردني: البيئة الخارجية للمملكة لاتزال مصدرًا للتحديات

شدد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، اليوم الأحد، على أن البيئة الخارجية للأردن لاتزال تشكل مصدرا للتحديات وتهديدا للمكتسبات التنموية التي حققتها المملكة.. لافتا إلى أن استمرار تدفق اللاجئين السوريين على المملكة مقترنا بالتأثيرات المستمرة للاضطرابات الإقليمية أثر في مستويات النمو والاستثمار والصادرات والسياحة.
جاء ذلك خلال لقاء فاخوري اليوم في عمان مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية ليليان بلوم، التي تترأس بلادها الاتحاد الأوروبي حاليا، حيث تبادلا وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والتحديات المستمرة للأزمة السورية والأثر المتواصل للوضع الإقليمي واللاجئين السوريين على الأردن.
وأفاد بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأن الوزيرين بحثا كذلك التطورات الأخيرة في مجال الإصلاحات والتوقعات الاقتصادية والتحديات الكبرى التي تواجه الأردن في ضوء الظروف الإقليمية المتصاعدة، وآفاق التعاون في المجال التنموي بين البلدين.
ومن جهته.. أكد فاخوري على أهمية تنفيذ التزامات المجتمع الدولي ضمن الإطار الشمولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والذي أعلن في مؤتمر لندن للمانحين مؤخرا ومن ضمنه ضرورة تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016 - 2018 لتمكين المملكة من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين وكذلك متطلبات تعزيز منعة المجتمعات المستضيفة لهم ومتطلبات دعم الخزينة لما تتحمله من أعباء.
وتناول فاخوري الخطوات التي تقوم بها الحكومة الأردنية حاليا لمتابعة وثيقة استجابة المجتمع الدولي للإطار الشمولي الذي قدمه الأردن لمؤتمر لندن..موضحا أن الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس هيئة الاستثمار لوضع خطة تنفيذية وتحضير المشروعات وعرض الأولويات لإيجاد الجهة التمويلية وترجمتها على أرض الواقع للمساعدة في تخفيف أعباء اللجوء السوري على المملكة.
وقال إن الحكومة كلفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإنشاء وحدة متابعة لمخرجات مؤتمر لندن بدعم من المملكة المتحدة والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لضمان استدامة إدارة وتنفيذ مضمون ومتابعة الالتزامات الواردة في وثيقة استجابة المجتمع الدولي للإطار الشمولي التي أقرت في مؤتمر لندن.
وأفاد فاخوري بأن الحكومة تعمل على 8 محاور لتنفيذ هذه الوثيقة وهي (محور إنشاء وحدة متابعة التنفيذ، محور المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتبسيط قواعد المنشأ، محور إعادة تنظيم سوق العمل، محور البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي (التسهيل الائتماني الممتد مع الصندوق)، محور تطوير بيئة الأعمال والاستثمار وتطوير المناطق التنموية لاستقبال الاستثمارات، محور تنفيذ المنح المقدمة لخطة الاستجابة الأردنية للأعوام 2016-2018، محور دعم قطاع التعليم وفق خطة الاستجابة الأردنية، محور تنفيذ التزامات التمويل الميسر والمنح لتمويل الفجوة التمويلية والمشاريع التنموية وفق موازنة (2016-2018) وخطط البرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018).
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أهم المشاريع التي يعمل الأردن على التحضير لها وطرحها خلال الفترة المقبلة على شكل شراكة ما بين القطاعين العام والخاص وعلى رأسها مشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت).
وبدورها..أبدت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية استعداد بلادها للاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، ومؤكدة على دعم هولندا لجهود الأردن ولمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن.