البنك الدولي يمنح الأردن قرضًا ومنحة ب52.8 مليون دولار

وقع الأردن والبنك الدولي، اتفاقيتي قرض ميسر ومنحة بقيمة 52.8 مليون دولار لدعم الموازنة، وتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة لتحسين نوعية الحياة لفئة الشباب الأكثر تأثرًا.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد الفاخوري، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، عقب عودته من الولايات المتحدة الأمريكية: إن توقيع الاتفاقيتين تم خلال زيارته لواشنطن والتي بحث خلالها مع كبار المسئولين الأمريكيين، المساعدات الأمريكية للأردن للعام 2018 ووضع خارطة الطريق لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين للأعوام 2018-2022 والتي تحكم المساعدات الاقتصادية والعسكرية للأردن.
ووقع الاتفاقيتين عن البنك الدولي، نائب الرئيس الإقليمي بالوكالة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي أنتونيلا باسيني، بحضور سفيرة المملكة لدى واشنطن دينا قعوار والمدير التنفيذي في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن.
وأوضح الفاخوري، أن الاتفاقية الأولى هي اتفاقية مشروع الصحة الطارئ موجهة كدعم قطاعي للموازنة العامة وبقيمة 50 مليون دولار، منها 36.1 مليون دولار على شكل قرض ميسر جدًا مقدم من البنك الدولي و9ر13 مليون دولار على شكل منحة من خلال آلية التمويل الميسر العالمية والتي تم إطلاقها العام الماضي والمدارة من قبل البنك الدولي.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى دعم الحكومة في المحافظة على وتيرة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والثانوية للمواطنين الأردنيين الأقل حظًا غير المؤمنين واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة، حيث تقوم الحكومة الأردنية بتغطية ما قيمته 80% من تكاليف تقديم الرعاية الصحية الأساسية والثانوية لهاتين الفئتين.
وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بحوالي 150 مليون دولار، منها 50 مليونا من البنك الدولي، و100 مليون دولار يقدمها البنك الإسلامي للتنمية من خلال اتفاقية توقع قريبا بالإضافة الى منحة إضافية بقيمة 1ر21 مليون دولار من آلية التمويل الميسر العالمية.
وعن الاتفاقية الثانية، قال الفاخوري إنها اتفاقية منحة مقدمة من خلال الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية وبإدارة البنك الدولي بقيمة 8ر2 مليون دولار لتمويل مشروع توفير خدمات اجتماعية متكاملة للشباب الأكثر تأثرًا.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة من الشباب من خلال زيادة توفير الخدمات لهم، وذلك عن طريق إشراك الشباب في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى زيادة تمكين المنظمات غير الحكومية المحلية ومزودي الخدمات والمجتمعات.