الرئيس السيسى يصدر قراراً بقانون لإنشاء مركز للزراعات التعاقدية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
ووفقا للمادة الأولى من هذا القرار، فإن الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعى او الحيوانى أو الداجنى أو السمكى الذى يتم استناداً الى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقاً للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
ويختص المركز بتسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب اي من الطرفين ذلك، والتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية للعقود المشار اليها، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق.
كما يختص المركز بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء الى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أو تحكيم يلجأ فيه المحتكمون الى المركز اختياريا.
ونصت المادة الرابعة من هذا القرار بقانون، على أن يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قراراً بتعيين رئيس المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد هذا القرار معاملته المالية، كما نصت المادة الخامسة من القرار على أن يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة للعمل بالمركز.