وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون (إنشاء مركز الزراعات التعاقدية)، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره. ويوضح مشروع القانون فى مادته الأولى مفهوم الزراعة التعاقدية وهى الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكى الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد. وجاءت المادة الثانية أنه ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز يسمى الزراعات التعاقدية. تحدد هذه المادة اختصاصات المركز، وهى تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب أى من الطرفين ذلك، والتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، ووضع نماذج استرشادية للعقود، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين فى السوق. كما تحدد الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزما للطرفين وفقا للقواعد والإجراؤات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. وتطبق هذه القواعد والاجراءات على أى تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختياريا. ووفقا للمادة الرابعة يصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراصى قرارا بتعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويحدد هذا القرار معاملته المالية، وتنص المادة الخامسة على أن يصدر وزير الزراعة القرارات المنظمة للعمل بالمركز.
