قرار جمهوري بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية تابع لوزارة الزراعة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً جمهورياً بالقانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية..
ونشر القرار الجمهوري اليوم فى الجريدة الرسمية .
وتضمن القانون فى المادة الاولى : الزراعة التعاقدية هى الانتاج الزراعى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى الذى يتم إستناداً إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والاصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد .
وتضمنت المادة الثانية : ينشأ بوزارة الزراعة وإستصلاح الاراضى مركز يسمى " مركز الزراعات التعاقدية " .
وتضمنت المادة الثالثة : يختص المركز المشار إليه فى المادة الثانية من هذا القانون بالاتى :
أولا: تسجيل عقود الزراعة التعاقدية متى طلب اى من الطرفيين ذلك .
ثانيا : التوعية والارشاد والترويج للزراعات التعاقدية
ثالثا: وضع نماذج استرشادية للعقود المشار إليها .
رابعا : إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لم يطلبها من المنتجين أو غيرهم المتعاملين فى السوق .
خامسا: الفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تضمنت تلك العقود شرط اللجوء الى التحكيم لدى المركز ويكون القرار الصادر فى التحكيم ملزماً للطرفين وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستثلاح الاراضى .
كما تطبق هذه القواعد والاجراءات على أى تحكيم يلجأ فيه المحتكمون الى المركز اختيارياً .
وتضمنت المادة الرابعة :
يصدر وزير الزراعة قرار بتعيين رئيس المركز لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويحدد هذا القرار معاملته المالية .
وتضمنت المادة الخامسة : يصدر وزير الزراعة واستصلاح الاراضى القرارات المنظمة للعمل بالمركز .
وتضمنت المادة السادسة : ينشر القرار فى الجريدة الرسمية .