قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حكم الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح فى الانتخابات هو حكم تاريخى بمعنى الكلمة، ويؤكد ضرورة إعادة النظر فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برمتها، لافتا إلى أن الانتخابات ربما تؤجل لنهاية هذا العام أو بداية 2016. وأضاف العزباوى أن استخدام البعض لفكرة التخوين والعمالة بعد السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح فى الانتخابات فكرة قديمة جدا قبل ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية، وبالتالى الدول لا تبحث الآن عن عملاء بالفكر التقليدى، مشيرا إلى أن مصر تستعين بخبراء اجانب فى مجالات عدة، وتستعين أيضا بالمواطنين المصريين الذين يحملون جنسيات متعددة، وهو ما يؤكد أن القانون ليس به أى مخاطر.