تنظر غداً الخميس الموافق 20 يوليو الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى 21874 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامى المحامي بالنقض والدستورية العليا والتى تطالب بسحب قلادة النيل التي منحت لمحمد البرادعى، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 21874لسنه 71 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعى. ونص محمود في دعواه بأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرار بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن .
وأضاف أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.
وأشار طارق محمود الي أن بعد تقدم البرادعي باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره إلى خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حرباً شرسة ضد الإرهاب وكانت تلك الإستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن في الداخل والخارج وهو الأمر الذي كان مخطط له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية .
إضافة الي أن البرادعي قد أنتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلي للبلاد والإضرار بمصالح البلاد العليا وهو الأمر الذي لا يتفق مع إستمرارية حمله لقلادة النيل التي ينبغي أن يحملها كم قدم خدمات جليلة للوطن ورفع أسم بلده في المحافل الدولية وهو الأمر الذي فعل عكسه البرادعي فهو من حرض على الدولة وهو من شوه مؤسساتها وهو من تحالف مع أعداء الوطن في الداخل والخارج ومازال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية.
اقرأ أيضا «بسبب لهو الأطفال».. مشاجرة بالأسلحة النارية في الإسكندرية
