أقام طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار قرار بإلغاء القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 16/2/2016 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل. وجاء في الدعوي رقم 21874 لسنة 71 قضائية، بأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرار بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن. وأضاف أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات. وأشار طارق محمود الي أن بعد تقدم البرادعي بإستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره الي خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حرباً شرسة ضد الإرهاب وكانت تلك الإستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن في الداخل والخارج وهو الأمر الذي كان مخطط له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية. واختتمت الدعوى، أن البرادعي أنتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الإستقرار والأمن الداخلي للبلاد والإضرار بمصالح البلاد العليا وهو الأمر الذي لا يتفق مع إستمرارية حمله لقلادة النيل التي ينبغي أن يحملها كم قدم خدمات جليلة للوطن ورفع أسم بلده في المحافل الدولية وهو الأمر الذي فعل عكسه البرادعي فهو من حرض على الدولة وهو من شوه مؤسساتها وهو من تحالف مع أعداء الوطن في الداخل والخارج ومازال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية.
