أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر بمنح كل من محمد مرسى ومحمد البرادعى قلادة النيل العظمى، لاستحالة أن يتساوى المستشار عدلى منصور بهما فى قلادة النيل، لهيئة مفوضى الدولة. وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى ، إن هناك العديد من الجرائم الجنائية ارتكبها الرئيس الأسبق محمد مرسى تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام، وهى جرائم يحاكم عليها الآن وأن محمد البرادعى ارتكب فى حق هذا الوطن، الكثير وهروب إلى خارج البلاد، وارتكب جرائم ينطبق عليها الوصف القانونى لجرائم الخيانة العظمى، مما يؤدى إلى استحالة مساواة المستشار عدلى منصور بهؤلاء العملاء فى قلادة النيل العظمى، مما يتعين معه سحبها منهما.