قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوي التي أقامها سمير صبري المحامى والمطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بمنح كل من محمد مرسى ومحمد البرادعي قلادة النيل العظمى، لاستحالة أن يتساوى المستشار عدلى منصور بهما فى قلادة النيل، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وقالت الدعوى، إن هناك العديد من الجرائم الجنائية ارتكبها الرئيس الأسبق محمد مرسى تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام، وما ارتكبه محمد البرادعى فى حق هذا الوطن، وهروبه إلى خارج البلاد وكلها جرائم ينطبق عليها الوصف القانونى لجرائم الخيانة العظمى، مما يؤدى إلى استحالة مساواة المستشار عدلى منصور بهؤلاء العملاء علي حد وصف الدعوي- فى قلادة النيل العظمى، مما يتعين معه سحبها من كل منهما.