تأجيل دعويي قطع العلاقات مع تركيا وسحب قلادة النيل من مرسي ل23 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، الثلاثاء، دعويي قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع تركيا، وإلغاء قرار منح الرئيس المعزول محمد مرسى والدكتور محمد البرادعي، قلادة النيل العظمى وسحبها منهما، إلى 23 ديسمبر المقبل.
كانت الدعوى الأولى، المقامة من المحامي سمير صبري، قد أكدت أن تركيا ممثلة في شخص رئيس وزرائها، رجب طيب أردوغان، وقت رفعها، تطاولت على الجيش المصري واتهمته باتهامات تستوجب قطع أي علاقات بين البلدين، إضافة إلى مساندتها جماعة الإخوان وقياداتها، كما تجاوزت في حق الشعب المصري وثورته في 30 يونيو.
فيما جاء بالدعوى الثانية أن الرئيس المعزول والبرادعي، ارتكبا في حق الوطن أبشع الجرائم التي أهانت الشعب المصري وألحقت به أضرارا بالغة، فكان الأول رأسا لجماعة إرهابية استباحت قتل المصريين في سبيل تحقيق أغراضها وأهدافها، وانسحب الثاني من المسؤولية الوطنية في وقت كانت مصر في أمس الحاجة لجهود كل أبنائها، واتخذ موقفا غامضا لا يفسر إلا أنه خيانة لمصر وشعبها.
وأضافت الدعوى أن ما ارتكبه مرسي والبرادعي لا يستحقا معه أي تكريم أو تفضيل، ويتطلب تصحيح ما انتهج معهما من نهج، وأول خطوات هذا التصحيح هو سحب قلادة النيل منهما، والتي تعد أعلى أوسمة التكريم التي تمنح لمن حقق لهذا الوطن انتصارا ومجدا وهو مالا يستحقه أي منهما.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة