أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها سمير صبرى المحامى، والتي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بمنح كل من محمد مرسي ومحمد البرادعى قلادة النيل العظمى، لاستحالة أن يتساوى المستشار عدلي منصور بهما في قلادة النيل لجلسة 4 نوفمبر المقبل لرد الجهة الإدارية. وجاءت الدعوى أن هناك العديد من الجرائم الجنائية ارتكبها الرئيس المعزول محمد مرسي تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام، وما ارتكبه محمد البرادعى في حق هذا الوطن، وهروبه إلى خارج البلاد وكلها جرائم ينطبق عليها الوصف القانونى لجرائم الخيانة العظمى، مما يؤدى إلى استحالة مساواة المستشار عدلي منصور بهؤلاء العملاء في قلادة النيل العظمى، ما يتعين معه سحبها من كل منهما.