أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم الإثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل حملت رقم 21874 لسنة 71 ق طالب فيها بإصدار قرار بإلغاء القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006 والصادر بتاريخ 16/2/2006 والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل. وقالت الدعوى إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرار بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن". وأضاف: "أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات، وبعد تقدم البرادعي باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره إلي خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربًا شرسة ضد الإرهاب، وكانت تلك الاستقالة بمثابة مكافأة لأعداء الوطن في الداخل والخارج وهو الأمر الذي كان مخططًا له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية". وأضاف: "البرادعي انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد والإضرار بمصالح البلاد العليا وهو الأمر الذي لا يتفق مع استمرارية حمله لقلادة النيل التي ينبغي أن يحملها من قدم خدمات جليلة للوطن ورفع اسم بلده في المحافل الدولية وهو الأمر الذي فعل عكسه البرادعي فهو من حرض على الدولة وهو من شوه مؤسساتها وهو من تحالف مع أعداء الوطن في الداخل والخارج وما زال يمارس مؤامراتها بهدف إسقاط الدولة المصرية".
