تنظر الدائرة الأولى هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، غدا الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى 21874 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي والتى تطالب بسحب قلادة النيل التي منحت لمحمد البرادعى. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 21874لسنه 71 قضائية كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعى. ونص محمود في دعواه بأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن ،وأضاف أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات . وأشار طارق محمود، الي أن بعد تقدم البرادعي باستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشئون الخارجية وسفره الي خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حرباً شرسة ضد الإرهاب وكانت تلك الاستقالة بمثابة مكافأة لأعداء الوطن في الداخل والخارج وهو الأمر الذي كان مخطط له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية ،إضافة الي أن البرادعي قد انتهج سياسة التحريض على مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية والشرطية ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحات له تنشر على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي وهو بذلك ينتهج نفس السياسة التي يتبعها تنظيم الإخوان الإرهابي بغرض إسقاط الدولة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد والإضرار بمصالح البلاد العليا، وهو الأمر الذي لا يتفق مع استمرارية حمله لقلادة النيل التي ينبغي أن يحملها من قدم خدمات جليلة للوطن ورفع اسم بلده في المحافل الدولية وهو الأمر الذي فعل عكسه البرادعي فهو من حرض على الدولة وهو من شوه مؤسساتها وهو من تحالف مع أعداء الوطن في الداخل والخارج ومازال يمارس مؤامرات بهدف إسقاط الدولة المصرية.
