بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا: الجولة المقبلة للحوار السياسي ستعقد هذا الأسبوع

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الجولة القادمة للحوار السياسي ستنعقد لاحقا هذا الأسبوع في المغرب، وذلك بعد موافقة جميع الأطراف المدعوة على المشاركة.
وكان صالح المخزوم رئيس فريق الحوار بالمؤتمر الوطني (البرلمان) "المنتهية ولايته" قد أعلن في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، أن المؤتمر بعد اجتماعه مع المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردنيو ليون ونتيجة لتعليق مشاركة البرلمان المنعقد في طبرق نتيجة لأحداث تفجيرات القبة، تم الاتفاق مع المبعوث الأممي على استئناف الحوار الوطني الخميس المقبل في المغرب، كما كان مقررا له.
وقالت البعثة في بيان لها: "لقد قامت الأطراف بالإبلاغ رسميا عن قرارها بالمشاركة في الحوار في أعقاب إجراء مشاورات وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال زيارته إلى طبرق وطرابلس في 2 مارس الجاري".
وأكدت الأطراف ضرورة استئناف عملية الحوار بشكل عاجل حيث إنها الوسيلة الوحيدة المجدية لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا ووضع حد نهائي للنزاع العسكري الذي سبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي.
وأوضح البيان، أن جميع الأطراف أعربت عن إدانتها القاطعة للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة القبة في 20 فبراير الماضي وأعلنت غضبها إزاء الخسائر التي لا مبرر لها في الأرواح البريئة.
وشددت الأطراف على ضرورة قيام جبهة ليبية موحدة ودولة ليبية قادرة لمواجهة تهديد الإرهاب المتزايد في ليبيا، وأكدوا أن وحدة ليبيا لا تزال الأداة الأكثر فعالية لمواجهة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية، وتعهد الممثل الخاص للأمين العام ليون بالتزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الثابت بدعم حكومة الوحدة الوطنية المستقبلية في حربها ضد الإرهاب.
ونوه البيان إلي أن الأطراف اتفقت على مقترح البعثة بأن تركز جولة المباحثات القادمة على بنود جدول الأعمال التالية: (1) تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما في ذلك التباحث بشأن رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء المستقبليين؛ (2) الترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف إطلاق نار شامل، والانسحاب التدريجي لجميع المجموعات المسلحة من البلدات والمدن، وتدابير مراقبة الأسلحة، وآليات ملائمة للرصد والتنفيذ؛ (3) استكمال عملية صياغة الدستور ضمن جداول زمنية واضحة.
كما دعت البعثة إلى وقف فوري للقتال لإيجاد بيئة مواتية للمباحثات، وناشدت جميع الأطراف الامتناع عن الانخراط في هجمات متبادلة ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر والإسهام في المزيد من العنف.
وعلى هذا الصعيد، ذكرت البعثة الأطراف بالأحكام ذات الصلة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2174 (2014) والمتعلقة بأولئك الذين يقوضون العملية السياسية .
وذكرت البعثة أنها إذ ترحب بالقرار الهام الذي اتخذه القادة السياسيون في ليبيا بالعودة إلى طاولة المفاوضات، فإنها تكرر من جديد التزامها بضمان عملية حوار سياسي شفافة بقيادة ليبية وملكية ليبية.
وفي هذا الخصوص، أبلغت البعثة الأطراف بأنه لن يتم اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بنتيجة عملية الحوار إلا بعد أن يتمكن كل مشارك في الحوار من إجراء المشاورات اللازمة ، ولن يكون بمقدور الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أو أي طرف خارجي آخر أن يملي بأي شكل من الأشكال النتائج أو القرارات المتعلقة بعملية الحوار.
وتأمل البعثة أن تتابع الاجتماعات في المستقبل في ليبيا بحسب ما اتفق عليه جميع المشاركين.