الأمم المتحدة تعلن استئناف الحوار الليبي هذا الأسبوع في المغرب

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، استئناف جولات الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا هذا الأسبوع بالمغرب، بعد موافقة جميع الأطراف المدعوة للمشاركة.
وقالت البعثة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "الجولة القادمة للحوار السياسي ستنعقد لاحقًا هذا الأسبوع في المغرب، وذلك بعد موافقة جميع الأطراف المدعوة على المشاركة".
وأضاف أن "تلك الأطراف قامت بالإبلاغ رسميًا عن قرارها بالمشاركة في الحوار في أعقاب إجراء مشاورات وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة برناردينو ليون خلال زيارته إلى طبرق (شرق) وطرابلس (غرب) أمس".
ورغم عدم تحديد البعثة موعدًا محددًا لاستئناف الحوار، إلا أنه من المنتظر أن يكون الخميس المقبل، وفق ما صرح به صالح المخزوم، رئيس وفد الحوار عن "المؤتمر الوطني العام" بطرابلس أمس، بأن المبعوث الأممي أبلغ وفد الحوار أن استئناف الحوار سيكون الخميس بالمغرب.
وبحسب البعثة فإن "الأطراف أكدت على ضرورة استئناف عملية الحوار بشكل عاجل حيث إنها الوسيلة الوحيدة المجدية لإيجاد حل سلمي للأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا ووضع حد نهائي للنزاع العسكري الذي سبب الكثير من المعاناة للشعب الليبي".
ودعت البعثة إلى "وقف فوري للقتال لإيجاد بيئة مواتية للمباحثات"، وناشدت "جميع الأطراف الامتناع عن الانخراط في هجمات متبادلة ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر والإسهام في المزيد من العنف".
وقالت البعثة إن "جميع الأطراف أعربت عن إدانتها القاطعة للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة القبة (شرق) في 20 فبراير 2015 وغضبها إزاء الخسائر التي لا مبرر لها في الأرواح البريئة".
وأضافت: "وعلى هذا الصعيد، شددت الأطراف على ضرورة قيام جبهة ليبية موحدة ودولة ليبية قادرة لمواجهة تهديد الإرهاب المتزايد في ليبيا، وأكدوا أن وحدة ليبيا لا تزال الأداة الأكثر فعالية لمواجهة الخطر الذي تشكله الجماعات الإرهابية".
وحددت البعثة مقترحها بشأن جدول الأعمال، التي قالت إن الأطراف وافقت عليه، وهو "تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما في ذلك التباحث بشأن رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء المستقبليين، والترتيبات الأمنية لتمهيد الطريق أمام وقف إطلاق نار شامل، والانسحاب التدريجي لجميع المجموعات المسلحة من البلدات والمدن، وتدابير مراقبة الأسلحة، وآليات ملائمة للرصد والتنفيذ، واستكمال عملية صياغة الدستور ضمن جداول زمنية واضحة".
وجددت البعثة التزامها ب"ضمان عملية حوار سياسي شفافة بقيادة ليبية وملكية ليبية"، مشيرة إلى أنها "أبلغت الأطراف بأنه لن يتم اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بنتيجة عملية الحوار إلا بعد أن يتمكن كل مشارك في الحوار من إجراء المشاورات اللازمة".
ولفتت إلى أنه "لن يكون بمقدور الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أو أي طرف خارجي آخر أن يملي بأي شكل من الأشكال النتائج أو القرارات المتعلقة بعملية الحوار".
ومساء أمس، رفع مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، تعليق مشاركته في الحوار السياسي، واستئناف المباحثات بين أطراف الأزمة الليبية.
وكان من المقرر عقد جولة جديدة للحوار الليبي في المغرب الخميس الماضي قبل أن تصرح مسؤولة أممية الثلاثاء الماضي للأناضول، بتأجيل هذه الجولة إلى أجل غير مسمى، موضحة أن التأجيل جاء بعد قرار مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق) تعليق مشاركته في الحوار، في أعقاب هجمات انتحارية تبناها تنظيم "داعش" استهدفت عدة أماكن بمدينة القبة شرقي البلاد ما أسفر عن سقوط 44 قتيلا.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا العليا في طرابلس وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.