تضارب الأنباء حول مقر جلسات الحوار الأممي بليبيا

قالت مصادر مطلعة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخراً بطرابلس) إنّ جلسات الحوار في ليبيا التي ترعاها الأمم المتحدة ستنطلق في 5 يناير/ كانون الثاني المقبل في مدينة مرزق في أقصى جنوب ليبيا أو في مكان آخر خارج ليبيا.
فيما قال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام لوكالة "الأناضول" "لم يتم حتى الآن الاتفاق على المكان الذي ستنتظم به جلسات الحوار السياسي، لكن تم الاتفاق بشكل مطلق أن ينتظم داخل ليبيا".
وأشار المخزوم إلى أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون اطلع أعضاء المؤتمر الوطني العام على جدول أعمال حدد فيه عناصر الحوار وأطرافه، ولكن مجلس النواب (بطبرق شرقي ليبيا) لا يزال بينه نواب معترضين على بعض الترتيبات وبعض الأطراف المشاركة.
وأضاف أن أطراف الحوار هم 4 أعضاء من المؤتمر الوطني العام و4 من مجلس النواب، إضافة لاثنين من نواب البرلمان المقاطعين لجلساته، بالإضافة لعدد من عمداء البلديات ومندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وكان ليون قد أعلن في وقت سابق، 5 من يناير/ كانون الثاني المقبل موعداً لانطلاق حوار بين أطراف ليبية متصارعة.
واكتفت البعثة الأممية في ليبيا بإصدار بيانات في أوقات سابقة من الأسبوعين الماضيين، أعربت فيها عن ارتياحها إزاء تقبل الأطراف الليبية للحوار دون تسمية هذه الأطراف أو بنود الحوار.
ولم يصدر عن مجلس النواب المجتمع بطبرق حتى اليوم، بيان رسمي أو تصريحات واضحة بشأن الجلسات الحوارية المزمع عقدها الشهر القادم.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تقود الأمم المتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا برناردينو ليون جهودا لحل الأزمة الليبية تمثلت في جولة حوار أولى عقدت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بمدينة غدامس (جنوب غرب)، فيما أجلت الجولة الثانية إلى وقت لاحق لإجراء المزيد من المشاورات مع أطراف الأزمة الليبية.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في طبرق، المعترف به دوليا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام، وحكومة عمر الحاسي.