حميدان: مطلع الشهر المقبل سيعلن موعد ومكان الجولة القادمة من الحوار الليبي

أعلن عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخراً بطرابلس" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم مطع الشهر المقبل، الإعلان عن زمان ومكان الجولة القادمة من الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وفي حديث مع وكالة "الأناضول" الإخبارية أوضح حميدان، أن لقاءً تم، مساء الإثنين، بين 4 من أعضاء المؤتمر الوطني، والمبعوث الأممي، في طرابلس برناردينو ليون، لمناقشة موعد ومكان الجولة القادمة من الحوار.
وأضاف حميدان الذي كان ضمن المشاركين باللقاء "أكدنا للمبعوث الأممي، على اقتراحنا، باختيار مدينة هون "640 كلم جنوب شرقي طرابلس" مكاناً للجلسة الحوارية القادمة، بسبب توفر الأمن فيها ووقوعها في منطقة محايدة".
وتابع "أكدنا خلال اللقاء،على موقفنا من المبادئ التي تحكم هذا الحوار، وهي احترام الإعلان الدستوري، وأهداف ثورة ال17 من فبراير (2011)، ومبادئ القضاء واستقلاليته وعدم الزج به في التجاذبات السياسية، كما أكدنا على ضرورة أن يكون الحوار داخلياً للم صف الليبيين".
ونقل حميدان عن ليون "عدم توفق الأمم المتحدة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الليبية الأخرى، بشأن مكان انعقاد جولة الحوار".
غير أن ليون، رجح أن تكون غدامس (غرب) هي المدينة التي ستستضيف هذه الجولة للمرة الثانية، بحسب المصدر نفسه.
وكان المتحدث نفسه، صرح في وقت سابق من هذا الشهر، للأناضول، أن المؤتمر الوطني اختار أربعة من أعضائه، ليكونوا ممثلين عنه في جلسة الحوار المقبلة.
وإلى جانب حميدان، تم اختيار كل من صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، والبرلمانيين محمد العماري، وحمد المعزب، للمشاركة في هذا الحوار.
وكان مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، أعلن في وقت سابق، من الشهر الجاري، استمراره في رعاية الحوار الليبي كحل للأزمة السياسية في البلاد "رغم ما حدث من مستجدات على الأرض".
وكانت الجلسة الحوارية الأولى عقدت في الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة غدامس، على الحدود الليبية الجزائرية، وضمت أعضاء من مجلس نواب طبرق، بالإضافة إلى آخرين مقاطعين لجلسات المجلس نفسه.
وفي التاسع من الشهر الجاري، اشترطت قيادات عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، شرق ليبيا، 8 شروط للاستجابة لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدخول في الحوار يأتي على رأسها أهمها ضرورة اعتراف وإقرار كافة الأطراف المدعوة للحوار بشرعية مجلس النواب المنعقد في طبرق كممثل حصري للشعب الليبي.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام "البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا"، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي "الذي أقاله مجلس النواب".