البعثة الأممية في ليبيا: أحرزنا تقدما في جهود عقد الجولة القادمة للحوار

وكالات


قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إنها "ما زالت مستمرة في مشاوراتها مع الأطراف الليبية المختلفة وإنها في طور وضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللازمة لضمان نجاح انعقاد جولة الحوار السياسي القادمة".

وأوضح بيان للبعثة، صادر اليوم أنه "قد تم إحراز تقدم على صعيد الجهود التي تبذلها البعثة بغية تيسير انعقاد جلسة للحوار بين الأطراف الليبية قريبا".

وأوضحت أن "الهدف الرئيسي لهذا الحوار السياسي هو التوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور جديد دائم للبلاد".

وألمحت البعثة في بيانها إلى أنها "ستوفر منبراً للفعاليات السياسية والقبلية، علاوة على قادة الجماعات المسلحة، ليكونوا شركاء فاعلين في عملية البحث عن اتفاق".

وأدان بيان البعثة الأممية "أعمال القتال المسلح المندلعة في أجزاء مختلفة من البلاد"، واعتبرت من وصفتهم ب"المتورطين" في الأعمال العسكرية بأن أعمالهم هذه "تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن".

وأعلنت أن "الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا (دون تحديد) سيواجهون عقوبات محددة الأهداف".

من جانبه، قال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام بطرابلس (غرب) إن "المؤتمر الوطني طلب من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اختيار مدينة هون (640 كم جنوب شرقي العاصمة) مكانا للجلسة الحوارية القادمة بسبب توفر الأمن فيها ووقوعها في منطقة محايدة"، بحسب قوله.

وأوضح حميدان أن "اختيار هذه المدينة (هون) جاء بناء على عدم اعتراف المؤتمر بالحوار الذي عقد في مدينة غدامس (غرب) في سبتمبر (أيلول) الماضي ونتائجه وأطرافه ومشاركة المؤتمر في حوار في ذات المدينة يعطي انطباعا باعترافنا بالحوار الأول الذي لم ندعى له ولم نشارك فيه".

وأضاف حميدان أن "المؤتمر خلال جلسة عقدها اليوم اختار أربعة من أعضائه ليكونوا ممثلي المؤتمر في جلسة الحوار السياسي المقبلة التي سترعاها البعثة الأممية في ليبيا في الأيام القادمة".

وقال إن "المؤتمر طرف أساسي في الجلسة الحوارية القادمة، وعلى هذا الاعتبار أوضحنا لرئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (برناردينو ليون) أن الحوار يجب أن يكون على أساس أن المؤتمر هو صاحب الشرعية في ليبيا بعد حكم المحكمة العليا بحل مجلس النواب (في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي) وعلى أساس أن الثوار هم أصحاب حق في خوض الحرب على من يريد تقويض أهداف الثورة وإعادة النظام السابق إلى الحكم"، في إشارة إلى حركة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

فيما لم يصدر عن مجلس النواب بطبرق (شرق) أي تصريح حتى الآن بشأن الجلسة الحوارية القادمة.

وقررت البعثة الأممية في ليبيا في وقت سابق، تأجيل الجلسة الحوارية الثانية التي كان من المزمع عقدها الأربعاء الماضي، للأسبوع الجاري دون إعلان اليوم ودون إيضاح لأسباب التأجيل.

وأمس الاثنين، قالت أحد الأطراف المدعوة للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا إن مدينة "أوجلة"، وسط، ستستضيف الجولة الثانية من الحوار بين الأطراف الليبية بعد غد الأربعاء، بعد رفض بعض المشاركين عقد الجلسة بمدينة "غدامس"، غرب، لأسباب أمنية، غير أن بيان البعثة الأممية الصادر اليوم لم يعقب على هذا التصريح.

وكانت الجلسة الحوارية الأولى عقدت في الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة غدامس على الحدود الليبية الجزائرية، وضمت أعضاء من النواب المجتمعين بطبرق، بالإضافة إلى نواب مقاطعين لجلسات المجلس في طبرق.

وفي التاسع من الشهر الجاري، اشترطت قيادات عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، شرق ليبيا، 8 شروط للاستجابة لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدخول في الحوار يأتي على رأسها أهمها ضرورة اعتراف وإقرار كافة الأطراف المدعوة للحوار بشرعية مجلس النواب المنعقد في طبرق كممثل حصري للشعب الليبي.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).

وعملية الكرامة هي عملية عسكرية كان قد أطلقها في 16 مايو/ أيار الماضي اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".

لكن بعد انتخاب مجلس النواب في يونيو/ حزيران الماضي أبدى المجلس الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد ضم العملية للجيش النظامي، كما أرجعت رئاسة الأركان المنبثقة عن البرلمان حفتر للخدمة العسكرية