"أوجلة" تستضيف الحوار بين الأطراف الليبية بدلاً من غدامس

قال أحد الأطراف المدعوة للحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا إن مدينة "أوجلة"، وسط، ستستضيف الجولة الثانية من الحوار بين الأطراف الليبية بعد غد الاربعاء، بعد رفض بعض المشاركين عقد الجلسة بمدينة "غدامس"، غرب، لأسباب أمنية.
وأضاف المصدر للأناضول، مفضلاً عدم كشف هويته، أن بعثة الأمم المتحدة لاتزال تتفاوض مع أطراف الصراع في ليبيا التي وضعت شروطًا لمشاركتها في الحوار.
ولم يعط المصدر تفاصيل حول الأسباب الأمنية التي تعيق عقد الحوار في غدامس واختيار أوجلة التي تبعد عن مدينة بنغازي (شرق) 400 كم إلى الجنوب.
وتقود البعثة الأممية في ليبيا، برئاسة، برناردينو ليون، جهوداً للحوار بين نواب برلمان طبرق (شرق)، ونواب آخرين مقاطعين، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وكانت أولى تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة غدامس، فيما جرت في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جولة ثانية في طرابلس (غرب).
وكانت البعثة، حددت الثلاثاء الماضي، موعدًا لانطلاق الجولة الثانية للحوار قبل أن تؤجلها للأسبوع الجاري، دون تحديد اليوم.
وفي التاسع من الشهر الجاري، اشترطت قيادات عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، شرق ليبيا، 8 شروط للاستجابة لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدخول في الحوار يأتي على رأسها أهمها ضرورة اعتراف وإقرار كافة الأطراف المدعوة للحوار بشرعية مجلس النواب المنعقد في طبرق كممثل حصري للشعب الليبي.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
وعملية الكرامة هي عملية عسكرية كان قد أطلقها في 16 مايو/ أيار الماضي اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة متهما إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".
لكن بعد انتخاب مجلس النواب في يونيو / حزيران الماضي أبدى المجلس الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق دعما للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد ضم العملية للجيش النظامي، كما أرجعت رئاسة الأركان المنبثقة عن البرلمان حفتر للخدمة العسكرية.