برناردينو ليون قال برناردينو ليون، رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماع جمعه برئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، إن الاجتماع كان "مثمراً وتميز بالصراحة والشفافية حيث تم التباحث في الأفكار التي طرحت بتعمق"، بحسب وكالة الأناضول. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ليون وصالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام، اليوم، بمقر المؤتمر، عقب اللقاء الذي ضم ليون ورئيس المؤتمر الوطني العام. من جانبه قال المخزوم، إن "بعثة الأممالمتحدة لدى ليبيا أكدت خلال لقاء رئيسها برنادينو ليون مع رئيس المؤتمر الوطني العام أنها تحترم الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا" والقاضي بطلان الانتخابات التي أسفرت عن مجلس النواب المنعقد بطبرق (شرق). وأضاف المخزوم أن "البعثة زارت المؤتمر للتواصل معه باعتباره السلطة التشريعية بموجب الإعلان الدستوري التي أكده الحكم الصادر عن المحكمة العليا". وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس (غرب)، الخميس الماضي، بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" بشأن تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة، ما يعني "بطلان انتخابات البرلمان" المنعقد بطبرق (شرق). وتابع المخزوم أن "بعثة الأممالمتحدة ستتقدم بحوار وطني خلال الأيام القادمة تحدد فيه الأطراف المشاركة بحيث يكون حوارا شاملا ليساعد على المرور إلى المرحلة الدائمة وهي مرحلة الدستور". ومضى بالقول إن "البعثة ستعرض خلال الأيام القادمة رؤية شاملة لحوار غدامس والأطراف المشاركة فيه". وذكر النائب الثاني أن "المؤتمر الوطني العام يرحب بالحوار ولا يرى مانعا من أن يكون الحوار بإشراف الأممالمتحدة وبرعاية دولية حتى يكون مرضيا لجميع الأطراف". ويقود ليون جهوداً للحوار بين نواب البرلمان الليبي المجتمعين بمدينة طبرق (شرق)، ونواب آخرين مقاطعين لتلك الجلسات، في محاولة لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد، وكان أول تلك المحاولات هي جولة الحوار التي عقدت في 29 سبتمبر الماضي في مدينة غدامس غربي ليبيا، فيما جرت في 12 أكتوبر الماضي جولة ثانية بالعاصمة طرابلس (غرب). وتعاني ليبيا صراعاً مسلحا دموياً في أكثر من مدينة، لاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته: الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب).
