رئيس مجلس الأمن: الجولة القادمة من الحوار الليبي 5 يناير

أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب تشاد الدائم لدى الأمم المتحدة، شريف محمد زيني، اليوم الثلاثاء، أن الجولة القادمة من الحوار الليبي ستعقد في الخامس من الشهر المقبل بحضور جميع الأطراف المتنازعة.
وفي تصريحات للصحفيين، بمقر الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس الأمن الدولي: "أبلغنا توا السيد برناردينو ليون بأن جولات الحوار الوطني بين الأطراف المتنازعة في ليبيا سوف يتم استئنافها في الخامس من شهر يناير/كانون الثاني المقبل، كما أبلغنا بموافقة الأطراف المتنازعة علي بنود خارطة للطريق تتكون من ثلاث نقاط".
ورفض السفير شريف محمد زيني الإشارة الي البنود الثلاثة التي تتكون منها خارطة الطريق،واستدرك قائلا "لقد حصل السيد برناردينو ليون علي موافقة جميع الأطراف علي حضور جولة الحوار الوطني المزمع عقدها في الخامس من الشهر المقبل".
وقال رئيس مجلس الأمن -الذي كان يتحدث للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس حول ليبيا- إن "أعضاء مجلس الأمن الدولي طالبوا في جلستهم اليوم، جميع الأطراف المتصارعة في ليبيا بالتوقف عن القتال، وأعربوا عن تأييدهم المطلق لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون".
ويعد هذا أول تحديد رسمي لموعد الجولة القادمة من الحوار الليبي، دون تحديد المكان.
وفي وقت سابق اليوم، قال عمر حميدان، المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخراً بطرابلس)، إنه سيتم مطع الشهر المقبل، الإعلان عن زمان ومكان الجولة القادمة من الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وفي حديث مع وكالة الأناضول، أوضح حميدان، أن لقاءً تم، مساء أمس الإثنين، بين 4 من أعضاء المؤتمر الوطني، والمبعوث الأممي، في طرابلس، برناردينو ليون، لمناقشة موعد ومكان الجولة القادمة من الحوار.
وأضاف حميدان الذي كان ضمن المشاركين باللقاء "أكدنا للمبعوث الأممي، على اقتراحنا، باختيار مدينة هون (640 كلم جنوب شرقي طرابلس) مكاناً للجلسة الحوارية القادمة، بسبب توفر الأمن فيها ووقوعها في منطقة محايدة".
ونقل حميدان عن ليون "عدم توفق الأمم المتحدة حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الليبية الأخرى، بشأن مكان انعقاد جولة الحوار".
غير أن ليون، رجح أن تكون غدامس (غرب) هي المدينة التي ستستضيف هذه الجولة للمرة الثانية، بحسب المصدر نفسه.
وكان مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، أعلن في وقت سابق، من الشهر الجاري، استمراره في رعاية الحوار الليبي كحل للأزمة السياسية في البلاد "رغم ما حدث من مستجدات على الأرض".
وكانت الجلسة الحوارية الأولى عقدت في الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة غدامس، على الحدود الليبية الجزائرية، وضمت أعضاء من مجلس نواب طبرق، بالإضافة إلى آخرين مقاطعين لجلسات المجلس نفسه.
وفي التاسع من الشهر الجاري، اشترطت قيادات عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، شرق ليبيا، 8 شروط للاستجابة لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدخول في الحوار يأتي على رأسها أهمها ضرورة اعتراف وإقرار كافة الأطراف المدعوة للحوار بشرعية مجلس النواب المنعقد في طبرق كممثل حصري للشعب الليبي.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، المعترف به دوليا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، وحكومة عمر الحاسي.