قال نائب بمجلس النواب (البرلمان) الليبي، المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، إن برنادينو ليون رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا، التي ترعى حوارا لحل الأزمة الليبية، اقترح عقد الجولة الثانية من الحوار خارج ليبيا، كما اقترح تشكيل حكومة مشتركة.
وقال النائب طارق الجروشي، عضو برلمان طبرق، أن "ليون وصل أمس (الاثنين) لمقر البرلمان بطبرق، واجتمع مع رئاسة البرلمان وعلى رأسها رئيس البرلمان (عقيلة صالح قويدر) ومستشاريه".
وبحسب النائب الليبي، فإن ذلك الاجتماع "طرح خلاله ليون عدة مقترحات على رئاسة البرلمان، من بينها تشكيل حكومة مشتركة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا لضمان حل الأزمة، إضافة لمقترح عقد جولة الحوار الثانية المنتظرة خارج ليبيا"، في إشارة لعدم توافق أطراف الصراع على مكان للحوار.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تقود الأممالمتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا برناردينو ليون جهودا لحل الأزمة الليبية تمثلت في جولة حوار أولى عقدت في مدينة غدامس (جنوب غرب)، فيما أجلت الجولة الثانية التي كان من المفترض انطلاقها في الأسبوع قبل الماضي إلى وقت لاحق لإجراء المزيد من المشاورات مع أطراف الأزمة الليبية، بحسب تصريحات لرئيس البعثة.
وعن رأي البرلمان الليبي المنعقد في طبرق حول ما اقترحه رئيس بعثة الأممالمتحدة في ليبيا، أشار الجروشي إلى أن "البرلمان الليبي لم يعط ردا رسميا بذلك الشأن".
وأوضح الجروشي أن "ممثلي البرلمان الليبي المجتمعين مع ليون، طالبوه أن ينقل للأمم المتحدة طلب إدانة هجوم قوات "فجر ليبيا" على منطقة الهلال النفطي في شرق ليبيا، واعتباره عملا إجراميا يعطل الحوار ويحاول إفشاله".
واندلعت في 13 ديسمبر/ كانون أول الجاري معارك مسلحة بالقرب من الهلال النفطي في شرق ليبيا بعد هجوم قوات "فجر ليبيا" المسيطرة علي طرابلس (غرب) والمكونة من ثوار مدن مصراتة والزاوية وغريان، وتحسب على تيار الإسلام السياسي على منطقة الهلال النفطي لمحاولة السيطرة عليه ضمن عملية أطلق عليها اسم "شروق ليبيا".
فيما لاقت تلك القوات مقاومة من حرس المنشآت النفطية وكتائب أخرى تابعة لرئاسة أركان الجيش المعينة من قبل برلمان طبرق.
وفي سياق متصل، قالت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، في تقريرها بالاشتراك مع مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، الصادر اليوم، أنها "وثقت حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب، والتقارير الواردة عن حالات الإعدام، وكذا التدمير المتعمد للملكيات وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد".
وحذر مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، جميع الأطراف المتورطة في القتال من أن "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية بما في ذلك المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية (مقرها بمدينة لاهاي بهولندا) التي تحقق في الوضع في ليبيا"، بحسب البيان.
كما دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، جميع أطراف النزاع إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية المسلحة"، بحسب البيان ذاته.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته مؤخراً ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق، والذي صدر في حقه مؤخرا حكم بعدم شرعية انتخابه من قبل المحكمة الدستورية العليا بطرابلس وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه وهما يحظيان باعتراف المجتمع الدولي.
أما الجناح الثاني للسلطة فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي اللذان يملكان تأييد كبير من قوات فجر ليبيا التي تسيطر علي العاصمة طرابلس بالكامل ومدن أخري في الغرب الليبي
