الكشف الطبى يوفر مليارى جنيه.. وبدلات القضاة 300 مليون 5 مليارات و300 مليون جنيه تكلفة الانتخابات والاستفتاءات منذ 25 يناير حتى الانتخابات الرئاسية الاخيرة تحملتها ميزانية الدولة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، فانتخابات برلمان 2012 تكلفت 700 مليون جنيه، ثم انتخابات مجلس الشورى وبلغت تكلفتها 500 مليون جنيه، ثم الرئاسة عام 2012 وكلفت الدولة 1.3 مليار جنيه، ثم الاستفتاء على دستور 2012 وبلغت تكلفته مليار جنيه، وبعدها الاستفتاء على الدستور المعدل لعام 2013 بتكلفة 600 مليون جنيه، ثم انتخابات الرئاسة التى رصدت لها الدولة 800 مليون جنيه. فهل تتكلف الدولة ميزانية جديدة لمجلس شعب آخر مهدد بالحل؟ خاصة أن وزارة المالية خصصت مليار و600 جنيه لصالح اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية 2015، تشمل تكاليف طبع الأوراق ووسائل النقل والإعاشة، ومكافآت القضاة والموظفين، وانتخابات المصريين المقيمين فى الخارج، وتكاليف متابعة القنصليات والسفارات المصرية للعملية الانتخابية للمغتربين، وتأمين اللجان من الشرطة والجيش، وزاد اتساع الدائرة الانتخابية فى جميع المحافظات والأطراف المتنامية من تكلفة الانتخابات حيث بلغ عدد الموظفين المشرفين على اللجان الفرعية أكثر من 200 ألف موظف. ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية، تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها. وكشف مصدر قضائى باللجنة أن ميزانية اللجنة ستنفق على مكافآت القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأماكن اقامتهم وإجراءات التأمين وكتابة الارشادات لتوعية المواطنين بحقوقهم فى الانتخابات، ومهمات ومحاضر الانتخابات فضلا عن مصاريف طباعة أوراق التصويت والفرز علاوة على شراء الحبر الفسفورى ومكافآت للإداريين وتجهيز اللجان وسيارات نقل الصناديق وأجرة السائقين والحراسات. وأشار المصدر إلى أن تكاليف رواتب الموظفين المشرفين على الانتخابات وحدهم تقدر بنحو 216 مليون جنيه بينما تقدر مكافآت القضاة وأماكن إقامتهم وبدل سفرهم بنحو 300 مليون جنيه بواقع 3 آلاف جنيه لكل قاضٍ و340 مليون لباقى الأدوات والتجهيزات الخاصة بالعملية الانتخابية ذاتها. وأضاف أن محكمة استئناف القاهرة خاطبت بنكى الأهلى ومصر والهيئة القومية للبريد لفتح حسابات بالجنيه المصرى للراغبين فى الترشح لعضوية مجلس النواب حتى يودعوا فيه ما يتلقونه من تبرعات نقدية وما يخصصونه من أموال لحملاتهم الانتخابية بالإضافة لتقييد القيمة النقدية للتبرعات العينية وسيكون الحساب البنكى أحد أوراق الترشح.