"العليا للانتخابات": تكلفة انتخابات مجلس النواب مليار و600 مليون جنيه.. واللجنة تخاطب المالية لصرف دفعة أولى للإنفاق.. والدولة تكلفت 5 مليارات و300 مليون جنيه على الاستحقاقات السياسية منذ ثورة يناير

كشفت مصادر قضائية، أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، خاطبت وزارة المالية مؤخرا لصرف دفعة أولى من النفقات التى تحتاجها اللجنة العليا لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، وذلك من ميزانيتها التى خصصتها الوزارة، والتى تم تحديدها بنحو مليار و600 مليون جنيه، والتى تشتمل جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وقالت المصادر، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على أن تكون للجنة العليا موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتضع اللجنة العليا لائحة لتنظيم شئونها المالية، تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.
وأوضحت المصادر، أن ميزانية اللجنة ستنفق على مكافآت القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وأماكن إقامتهم وإجراءات التأمين وكتابة الإرشادات لتوعية المواطنين بحقوقهم فى الانتخابات، ومهمات ومحاضر الانتخابات، فضلا عن مصاريف طباعة أوراق التصويت والفرز علاوة على شراء الحبر الفسفورى ومكافآت للإداريين وتجهيز اللجان وسيارات نقل الصناديق وأجرة السائقين والحراسات.
الجدير بالذكر، أن الانتخابات والاستفتاءات التى أجريت فى مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى انتخابات الرئاسية الأخيرة كلفت الدولة ما يقرب من 5 مليارات و300 مليون جنيه.
من ناحية أخرى اشترطت اللجنة لقبول أوراق الترشيح، أن يقوم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
واشترطت اللجنة العليا للانتخابات على البنك والمرشح إبلاغها أولًا بأول بما يتم إيداعه وقيده فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب؛ وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب على أن تتولى اللجنة العليا توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
كما يلتزم كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمرشحين.
موضوعات متعلقة:
نقابة المحامين: سنتقدم بطلب ل"اللجنة العليا" لمتابعة انتخابات البرلمان