خبير: مشروع مباشرة الحقوق السياسية طفرة حقيقية

أكد رامي محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى أعدته اللجنة المختصة لتعديل القوانين البرلمانية طفرة حقيقية فى مباشرة الحياة السياسية، مشيرا إلى أن هذا المشروع مكون من 73 مادة تتميز بالوضوح فى صياغتها قانونيا ومستوفاة المعايير الدولية للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف أنه لأول مرة يُشتَرط لقبول أوراق المرشح أن يفتح حسابًا بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وعلى البنك والمرشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، بالإضافة إلى أنه تم وضع ضوابط محكمة للدعاية الانتخابية كما هو قائم فى معظم الدول فى العالم لما ينفقه كل مرشح إلى مليونى جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه ويضاعف هذا المبلغ بالنسبة للقائمة، كما نص المشروع أيضا على شرط مهم فى تلقى التبرعات العينية والنقدية حيث لا يقبل إلا من أشخاص مصريين أو من الأحزاب المصرية فقط وألا يتجاوز التبرع عن اثنين فى المائة من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.