«التحفظ على الأموال»: نعمل وفق القانون ويوجد 40 طعنا أمام الإدارية العليا

صرح المستشار ياسر أبو الفتوح، رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بأن الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء قرارات التحفظ الصادرة من اللجنة ليست نهائية ولم يصدر حكم واحد من محكمة الإدارية العليا يبطل عمل اللجنة أو يؤيد أحكام القضاء الإداري برفع التحفظ عن الشخصيات أو الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب، ولا يمكن لأحد التشكيك في عمل اللجنة لأنها تعمل وفقا للقانون، وستظل اللجنة تباشر عملها حتى تنتهي من دورها الذي حدده القانون.

وكشف مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة مطلع على ملف أحكام التحفظ أن المحكمة الإدارية مازالت تنظر في الطعون المقامة أمامها على أحكام القضاء الإداري، ويبلغ عددها ما يزيد على 40 طعنًا، كما أن هيئة قضايا الدولة قدمت حكم محكمة الجنايات بإدراج 1538 إخوانيًا على قوائم الإرهاب، إضافة إلى صورة من قرار قاضي التنفيذ بالتحفظ على أموال المطعون ضدهم، إعمالًا لقانون الكيانات الإرهابية، ما يعني استمرار التحفظ على أموالهم، لحين إلغاء القرار بحكم من محكمة النقض، وهو ما لم يحدث خاصة بعد حكم محكمة النقض الذي أيد حكم الجنايات بإدراج اسم 16 من قيادات الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأضاف المصدر أن المحكمة الإدارية العليا أحالت جميع الطعون لدائرة الموضوع بالمحكمة التي يرأسها المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ومنح المتحفظ عليهم أجلاً للرد على ما قدمته هيئة قضايا الدولة.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا مازالت تنظر دعويي تنازع أقامهما شخصان متحفظ على أموالهما، طالبًا فيهما بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة بإلغاء التحفظ، دون الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة التي صدرت باستمرار التحفظ على أموالهم.