غموض حول مستقبل قضايا «التحفظ» بعد إدراج المتهمين على قائمة الإرهاب

• فرغلى: قرار «الجنايات» باطل.. وشوقى السيد: يصوب مسارًا خاطئًا والحسم بيد «النقض».. وعثمان: الاتهامات مرسلة
أثار قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج 1538 شخصا متحفظا على أموالهم على قائمة الإرهابيين جدلا قانونيا واسعا حول الآثار التى ستترتب على هذا القرار ومدى مشروعية استمرار قرارات التحفظ فى ظل صدور أحكام من القضاء الإدارى ببطلان قرارات التحفظ، وموقف الطعون التى لا زالت منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا من سريان ذلك القرار، خصوصا أن هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة ستتقدم لمحكمة القضاء الإدارى بصورة من هذا القرار، فى محاولة لإضفاء المشروعية على التحفظ.
فمن جانبه قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، إن الأحكام الوحيدة السديدة والصحيحة فى كل هذه الأحكام والقرارات سواء الصادرة من الأمور المستعجلة أو القضاء الإدارى أو محكمة الجنايات، هى أحكام بطلان التحفظ على الأموال الصادرة لصالح أشخاص بعينهم، باعتبارها أحكام قائمة على سند دستورى وقانونى سليم، وصادرة من محاكم مختصة.
وأضاف فرغلى أن ما تضمنه قانون الكيانات الإرهابية من آثار مترتبة على وضع الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهابيين، بغرض التحفظ على أموالهم لمدة 3 سنوات ومنعهم من السفر ووصمهم بسوء السيرة والسمعة، هى فى مجملها نصوص غير دستورية، وأن ذلك التحفظ لا يعدو كونه نوعا من فرض الحراسة ومصادرة الأموال.
وأكد فرغلى أنه لا يجوز منح محاكم الجنايات بشكل ملتف سلطة تأييد قرارات صادرة بالتحفظ على أموال بعض الأشخاص الصادر لصالحهم أحكام ببطلان التحفظ، مؤكدا أن ذلك النوع من قرارات التحفظ على الأموال كانت وما زالت وستظل قرارات إدارية لا تختص بنظرها محاكم الجنايات، بل القضاء الإدارى، مشددا على عدم جواز مصادرة أموال الأفراد والإساءة لسمعتهم واعتبارهم خارجين عن إطار المجتمع لمجرد وجود تحريات مكتبيه كُتبت بشأنهم تلصق بهم بعض الاتهامات، ودون خضوعهم للتحقيق.
وحول الطعون التى مازالت منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، ومدى تأثر الفصل فيها بالقرار الصادر من محكمة الجنايات بوضع جميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهابيين، خاصة أن معظم هؤلاء الأشخاص صادر لصالحهم أحكام من القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على أموالهم، قال فرغلى إنه لا أثر على الإطلاق لذلك القرار على نظر المحكمة الإدارية العليا لتلك الطعون، مؤكدا أن هذه الطعون سيفصل فيها وفقا للوضع السابق على صدور ذلك القانون باعتبار أن الأحكام الصادرة لصالحهم صدرت قبل سريانه، مرجحا أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا أحكام القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على الأموال.
فى المقابل يرى المحامى شوقى السيد، أنه فى ظل الوضع الحالى وبموجب صدور قرارات التحفظ من محكمة الجنايات فإنه حتى ولو صدرت أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص، فلن يكون لتلك الأحكام أى جدوى أو آثار عملية فى إزالة التحفظ عن أموالهم.
وأضاف السيد أن فاعلية تلك الأحكام ستكون مرهونة بموقف الأشخاص المتحفظ على أموالهم بشأن شمولهم بقرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهابيين من عدمه، مؤكدا أن المختصمين من قبل اللجنة فى قرار محكمة الجنايات الأخير لن يرفع التحفظ عن أموالهم حتى ولو صدرت لصالحهم أحكام نهائية باتة من المحكمة الإدارية العليا.
واعتبر السيد قرار محكمة الجنايات بإدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهاببين، قرارا قانونيا وله حجيته المكتسبة من نصوص قانون الكيانات الإرهابية التى نصت اختصاص إحدى دوائر محكمة الجنايات بإصداره ورتبت على صدوره آثار منها التحفظ على أموال الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين.
وأوضح أن الحكومة تحديدا لجأت إلى هذا المسار لتغطية الثغرة القانونية الخاصة بحكم الأمور المستعجلة الذى صدر عام 2013 بحل جماعة الإخوان والتحفظ على أموال أعضائها، والذى استنادا إليه أصدرت لجنة التحفظ التابعة لوزارة العدل قرارات إدارية بالتحفظ على أموال عدد كبير من الأفراد، أبطلتها محكمة القضاء الإدارى على سند أنها صادرةمن جهة إدارية غير مختصة، وعلى اعتبار أنها تمثل صورة من صور المصادرة.
وردا على ما أثير حول استناد قرار الإدراج إلى مجرد تحريات أمنية وعدم خضوع غالبية المدرجين لتحقيقات أو مواجهتهم بأية اتهامات، أشار السيد إلى أن محكمة النقض هى من ستحسم ذلك الحديث لدى نظرها للطعون التى ستقدم على القرار أمامها.
بينما قال محمد عثمان، محامى لاعب المنتخب والأهلى السابق محمد أبو تريكة، إنه فوجئ بصدور حكم إدراج موكله فى قائمة الإرهاب من خلال ما نشرته «الشروق» أمس الأول، وذلك بعد 4 أيام من صدور الحكم فى غيبته هو وموكله، وعدم إعلانهما.
وأضاف ل«الشروق»، أن المادة 8 من قانون الكيانات الإرهابية التى استندت إليه المحكمة لم تحظر الدفاع عن المتهمين، وأن أحكام قانون المرافعات والاجراءات الجنائية أوجبت على النيابة والمحكمة بإعلان أبو تريكة لأداء دفاعه وهو ما لم يحدث، وصدر الحكم بناء على اتهامات مرسلة دون أدلة.
وأشار إلى أن قرار لجنة حصر ممتلكات الإخوان بالتحفظ على أمواله فى 2015، دليل على تربص اللجنة باللاعب المعروف بخلقه وشعبيته بزعم دعمه لجماعة الإخوان منذ 2014، وأخذتها حجة لإصدار قرار بالحفظ على جميع أمواله، كما أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ جميع الأحكام التى صدرت لصالحه.