كواليس مناقشات وزير التعليم و«أصحاب المدارس الخاصة».. نائب رئيس الإدارة يؤكد زيادة المصروفات بعد تضخم الأسعار ل40%.. يطالب بالرجوع إلى قرار 606.. و«شوقي» يرد: منظومة جديدة ترضي الجميع خلال أيام

كشف بدوي علام، نائب رئيس مجلس إدارة أصحاب المدارس الخاصة، كواليس المناقشات الدائرة الآن بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأصحاب المدارس الخاصة، حول وضع منظومة جديدة للتعليم الخاص والدولي.

وقال «علام»، ل«صوت الأمة»، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد لهم أن التعليم الخاص سيساهم خلال الفترة المقبلة فى النهوض بالدولة، وتساهم في تخفيف العبء قليلا عنها في مجال التعليم.

وأكد أن الوزير، اجتمع مع أصحاب المدارس الخاصة، مرتين وملخص اللقاء، كان يفيد بوجود تسهيلات وبنود متفق عليها من أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور فى تلك المنظومة الجديدة التي يعلن عنها الوزير خلال مؤتمر صحفي فى الأيام المقبلة.
وحول زيادة مصروفات المدارس الخاصة، قال «علام»، إنه يوجد الآن حوالي 2 مليون ولي أمر طالب في التعليم الخاص، مؤكدا أن تضخم الأسعار الآن الذي وصل إلى 40% يزيد بالطبع في المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية حتى تقوم كل مدرسة بسداد احتياجاتها.
وأكد أن نسب الزيادة كانت من 3% إلى 11% قبل أزمة تعويم الجنية قائلا إن هذه النسبة في الوقت الحالي قليلة جدا، وسيتم زيادة المصروفات المدرسية على 3 مستويات، الأول أن المدارس التي تكون مصروفاتها أقل من 4000 جنيه سنويا تكون الزيادة فيها بنسبة 20%، والمدارس التي تترواح مصروفاتها من 4 إلى 7 آلاف تكون نسبة الزيادة بها 15%، أما المدارس التي تكون مصروفاتها أعلى من 7 آلاف جنيه تكون نسبة الزيادة بها 10%، مؤكدا أن الزيادة لا بد منها فى ظل هذه الظروف وزيادة الأسعار، حتى تستطيع كل مدرسة سداد احتياجاها وتسديد مرتبات معلميها، قائلا: «المدارس اللى مصروفاتها أقل من 4 آلاف جنيه.. المدرسين فيها مش بيقبضوا كويس».
وتابع «علام»: «الوزير وجه لهم أكثر من مرة رسالة واضحة تكمن مفهومها في أن ملف المدارس الخاصة والدولية الآن يدرس ضمن لجنة تهمها مصلحة مصر وكذلك مصلحة ولي الأمر والطالب وصاحب المدرسة وهذه المنظومة الجديدة سيتفق عليها الجميع»، مضيفا أن أصحاب المدارس الخاصة يعانون من المعايير الموضوعة داخل هيئة الأبنية التعليمية، فى كثافات الفصول بالمدارس الخاصة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 45 طالبا بالفصل، وطالبوا الوزير بتغييرها.
وقال إنهم طالبوا أيضا بتغيير القوانين التي تسير عليها منظومة التعليم الخاص فى مصر، وهما قرارين 420 و422، حيث إنهم يعرقلون عمل التعليم الخاص ضاربا مثال على ذلك أن هذا القرار يلزم صاحب المدرسة الخاصة بانتظار موافقة الوزارة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة وهذا يحتاج الى سنوات حتى يتم انتهاء الإجراءات الخاصة به.
وطالب «علام»، بالرجوع إلى قرار تنظيم التعليم الخاص رقم 606 والذي كان مطبقا من 30 عاما على منظومة التعليم الخاص المصري، مؤكدا أن هذا القانون كان لا يعرقل الأمور وكان يتسم بالمرونة والتسهيلات بين الأطراف الثلاثة، المشاركين فى منظومة التعليم الخاص وهما صاحب المدرسة، وولي الأمر، والوزارة.

اقرأ أيضا:
ننشر نتيجة الشهادة الابتدائية 2017
آخر كلام.. «التعليم»: امتحان الثانوية العامة في أمان