الانقلاب يرفع مصروفات المدارس الخاصة 50%.. وأولياء الأمور "مش دافعين"

تصاعدت أزمة رفع مصروفات المدارس الخاصة، بعد موافقة محب الرافعي وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أمس على زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 50% لأول مرة في تاريخ المدارس الخاصة رغم أن نسبة الزيادة القانونية وفقًا لقانون التعليم الخاص يجب ألا تزيد عن 5% فقط.
وكان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرارًا وزاريًّا بتاريخ 6 يونيه الماضي يفوض المدارس الخاصة في تحديد المصروفات الدراسية دون أي قيود، أو ضوابط أو لجان وزارية؛ مما أدى لقيام أصحاب المدارس بزيادة المصروفات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% استنادا لقرار الوزير.
وأطلقت جمعيتا أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر حملة "مش دافعين"، دعت خلالها أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بعدم دفع المصروفات الدراسية التي طلبتها المدارس لعام 2015/2016 ، والتي تحتوي على زيادات غير قانونية.
وقالت جمعية أولياء الأمور في بيان لها اليوم إنه لا بد من عدم دفع المصروفات لحين إلغاء القرار الذي تم اعتماده من وزير التعليم والذي أقر للمدارس الخاصة بإعادة تقييم مصروفاتها دون أي قيود.
وأكدت الجمعية أن وزير التربية والتعليم ينحاز لأصحاب المدارس الخاصة ضد أولياء الأمور في قراراته الرسمية، ثم يأتي أمام وسائل الإعلام وينكر سماحه بأي زيادات في المصروفات.
وأوضحت أنه يجب على أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة أن يواجهوا هذه الزيادات غير القانونية، مشيرةً إلى أن القرار 420 الصادر بتاريخ 9/9/2014، ينص على أنه في جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات.
وأعلنت الجمعية في بيانها أنها لن تتراجع عن حملتها إلا بعد إلغاء قرار إعادة تقييم مصروفات المدارس الخاصة، وإقالة الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الانقلابي، وإقالة محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي، وإقالة صلاح عمارة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص.
من جانبها أكدت حركة "حقي فين" تضامنها الكامل مع حملة "لا تدفع" لعدم سداد المصروفات بالمدارس الخاصة ومدارس اللغات، مشيرة إلى وجود العديد من علامات الاستفهام حول انحياز محب الرافعي وزير التربية والتعليم لأصحاب المدارس الخاصة على حساب أولياء الأمور.
وشددت الحركة على أن وزير التعليم قام بمخالفة قانون التعليم الخاص الذي أكد على حظر زيادة مصروفات المدارس الخاصة ومدارس اللغات عن 5% سنويًا، وأن زيادة المصروفات بنسبة تصل ل 50% هو انتقام من أولياء الأمور لصالح أصحاب المدارس الخاصة.
وأوضحت أن متوسط مصروفات المدارس الخاصة يصل ل5 آلاف جنية سنويًا، مما يعني أن الزيادة ستصل ل2500 جنيه للطالب الواحد ، مؤكدة أن ولي الأمر الذي لديه ثلاثة أولاد سوف يدفع زيادة مقدرها 7 ألاف و500 جنيه على الأقل، بخلاف الزيادة في أسعار الزي المدرسي، والتي زادت بنسبة 20% وصلت قبل شهر من بدء الدراسة.. بسبب ارتفاع سعر «الدولار» الذى أشعل أيضا الأدوات المكتبية بصورة غير مسبوقة تجاوزت 25% من أسعار الموسم الماضي.
وأكدت الحركة أن وزارة التربية والتعليم لم تراعى تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى أدى لخفض الاجور فى يوليو الماضى لأول مرة بدلا من زيادتها كما هو المعتاد ،بسبب سياسية " مفيش " التى ينتهجها عبد الفتاح السيسى .