دشن عدد من أولياء الأمور أعضاء جمعية «أولياء أمور ومدرسي مدارس مصر»، حملة للامتناع عن دفع مصروفات المدارس الخاصة، تحت عنوان «لا تدفع»، بعد زيادة مصروفات المصروفات بنسبة كبيرة مخالفة للزيادة السنوية التي تقرها وزارة التربية والتعليم. وقال محمد صلاح الدين، أحد أولياء الأمور والمتحدث باسم الجمعية، إن "السبب الرئيسي للدعوة لهذه الحملة هو قرار وزير التربية والتعليم محب الرافعي، الصادر في 6 يونيو الماضي، بإعادة تقييم المدارس الخاصة، وهو الإجراء الذي يسمح للمدارس الخاصة بزيادة مصروفاتها". واتهم صلاح الدين، الوزير، بالانحياز لأصحاب المدارس الخاصة ضد أولياء الامور لزيادة المصروفات الدراسية بنسبة تتراوح من 40 إلى 50%، مطالبا بإلغاء قرار إعادة تقييم المدارس الخاصة، وإقالة الوزير، ومدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص صلاح عمارة، بحسب طلبه. وبشأن تخوف بعض أولياء الأمور من حرمان طلابهم من دخول الامتحانات نتيجة عدم دفع المصروفات، أكد صلاح الدين، أنه "فى جميع الأحوال لا يجوز حرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المصروفات؛ وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 420 بتاريخ 9 ديسمبر 2014. وكان عدد من أصحاب المدارس الخاصة قد اجتمعوا مع الوزير في وقت سابق للمطالبة بتعديل القرار الوزاري المنظم للزيادة السنوية للمصروفات، وإلغاء قرار دخول الطالب غير مسدد المصروفات للامتحانات.