المدارس الخاصة غول يفترس أولياء الأمور

استغلت توصية الرئيس بزيادة أجر المعلم ورفعت المصاريف 40٪

انطلاقة كل عام دراسي تطفو علي السطح مشكلة مصروفات المدارس الخاصة، التي ترتفع بصورة كبيرة في عدد من المدارس، وسط حالة من التخبط فيما يتعلق بالقوانين الوزارية المنظمة لعمل المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وهو ما يترتب عليه تخاذل أو تباطؤ في حسم تطبيق القانون علي الجميع.
وزير التعليم ل"آخرساعة":
لا توجد زيادة..
ولا تعديلات بالقوانين المنظمة
مدير "التعليم الخاص":
9 آلاف مدرسة تستطيع زيادة الرواتب دون رفع المصاريف
وجاءت توصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بألا يقل راتب المعلم في المدارس الخاصة عن 1200 جنيه، ليستغلها بعض أصحاب المدارس الخاصة ويطالبون بزيادات تصل إلي 40% في المصروفات، وهو نفس ما طالب به عدد من قيادات الوزارة دون التفكير في إيجاد حلول أخري لا تشكل عبئاً علي الأسرة المصرية.
وزارة التربية والتعليم، سرعان ما نفت رفع قيمة مصروفات المدارس الخاصة في الشريحة التي تتراوح مصروفاتها بين 2 إلي 6 آلاف جنيه، بنسبة لا تقل عن 40%.
وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعي، قال في تصريحات خاصة ل"آخرساعة"، إنه سيطبق قرار زيادة رواتب معلمي المدارس الخاصة إلي 1200 جنيه، مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلي أن الوزارة تقوم حاليا بالإعداد لإصدار قرار وزاري بهذا الأمر بالتشاور مع أصحاب المدارس الخاصة.
الرافعي، أوضح أنه لا يوجد أي تعديلات علي أي قرارات وزارية فيما يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة مشيراً إلي أن الوزارة ملتزمة بالنسب التي وضعتها من قبل فيما يتعلق بالزيادات، نافياَ إعادة تقييم المصروفات أو صدور أي قرارات وزارية متعلقة بها.
وأكد الرافعي، أن الوزارة تبحث حالياً نوعية المدارس التي ستكون بحاجة إلي زيادة رواتب معلميها، وبالتالي زيادة مصروفاتها، مؤكداَ أن القرار الوزاري الجديد بشأن زيادة الرواتب سيحدد ذلك.
صلاح عمارة، مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أكد ل"آخرساعة"، أن عدد المدارس الخاصة والدولية في مصر يصل إلي 9 آلاف مدرسة تقريباً، مشيراً إلي أن رواتب المعلمين في حوالي 95% من هذه المدارس يتخطي ال 1200 جنيه، كما أن مصروفاتها تستطيع أن تصل بالراتب إلي هذا الرقم دون الحاجة إلي زيادة المصروفات.
عمارة، أكد أن المشكلة تكمن في حوالي 80 مدرسة خاصة باللغة العربية، وتتراوح مصاريف الطلاب في هذه المدارس من 2 إلي 5 آلاف جنيه، وهي التي لا تعطي رواتب 1200 جنيه، ويصعب عليها ذلك في ظل المصروفات الحالية، مشيراَ إلي أن الوزارة ستصل إلي حل وسط لا يأتي علي حساب الأسرة المصرية، إلا أن هذا الحل لم يتم التوصل إليه حتي الآن.
وأكد، أن الوزارة تتعامل مع المدارس الخاصة علي أساس القرار الوزاري رقم 420 الصادر بتاريخ الثلاثاء 9/9/2014 مشيرا إلي أن الزيادة السنوية المقررة علي المدارس الخاصة العربي واللغات تتراوح من 3% إلي 17% علي حسب مصروفات المدرسة أما فيما يتعلق بالمدارس فتبلغ الزيادة 7%.
وأوضح أنه بشكل عام فإن زيادة الرواتب سيتحمل جزءاً كبيراً منها المدارس الخاصة وسيتحمل ولي الأمر الجزء الأصغر ونقوم حاليا بعمل المواءمة بين الطرفين عن طريق لجنة تم تشكيلها داخل الوزارة.
وقال عمارة، إن الوزارة أصدرت كتابا دوريا جديدا بشأن مصروفات المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد 2015 - 2016 وذلك بتاريخ 8 أغسطس 2015، ويتضمن تحذير أصحاب المدارس الخاصة من أي زيادة للمصروفات للعام الدراسي الجديد سوي الزيادة المقررة بالقرار الوزاري 449 وأنه يجب الالتزام بكل دقة بما تقرره الوزارة في هذا الشأن.
أضاف، أن الكتاب يتضمن ممنوع زيادة المصروفات وفرض الغرامات في حالة الإجبار علي الاشتراك في الأتوبيسات، وزيادة مصروفات النشاط، وقال إن الكتب الحكومية تكون إجبارية، وكتب المستوي الرفيع تكون اختيارية، واشتراك الأتوبيس اختيارياً، ولا تدخل الكتب الحكومية والمستوي الرفيع أو اشتراك الأتوبيس ضمن المصروفات المعلنة علي موقع الوزارة.
تابع قائلاً "كذلك إخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالمصروفات التي اعتمدت باللائحة الداخلية للمدرسة عن العام الدراسي الجديد خلال أسبوع من تاريخ اعتمادها علي CD وبيان معتمد ومختوم بخاتم شعار الدولة، مشدداً علي عدم مطالبة أولياء الأمور بسداد المصروفات إلا بعد اعتماد تلك المصروفات باللائحة الداخلية للمدرسة والإعلان عنها بمكان ظاهر بالمدرسة.
وأشار، إلي أن الوزارة حذرت المدارس الخاصة من فرض أي غرامات تأخير علي المصروفات لأي سبب من الأسباب أو أي رسوم لم يصدر بها أي قرار وزاري أو نشرة أو كتاب دوري من الوزارة، وعدم حرمان الطلاب من حضور الحصص الدراسية أو اليوم الدراسي بحجة عدم سداد المصروفات ولا يجوز لإدارة المدرسة مطالبة ولي الأمر بسحب ملف الطالب بسبب المصروفات والوزارة تعكف حالياً علي عدم تخفيض المدة المصرح بها لولي الأمر في حالة عدم سداد المصروفات.
من جانبه، قال المندوه الحسيني، رئيس جمعية المدارس الخاصة، إن المدارس التي تصل مصروفاتها إلي 3 آلاف جنيه فقط يستحيل أن تطبق زيادة الرواتب دون زيادة في المصروفات مشيراً إلي أن نسب الزيادة لم يتم تحديدها حتي الآن وأوضح أن المدارس الخاصة بصفة عامة في حاجة إلي زيادة المصروفات حتي تستطيع أن تقدم خدمة تعليمية متميزة.
أضاف، أن هناك اجتماعا سيتم عقده بالجمعية اليوم الأربعاء قبل أن يكون هناك اجتماع آخر غدا الخميس مع وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي لوضع أسس الزيادات الجديدة في ظل زيادة الأجور.
خالد صفوت، مؤسس رابطة أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، أشار إلي أنه رغم تأكيدات الوزارة بعدم زيادة المصروفات إلا في إطار النسب المحددة إلا أن ذلك لا يتم تطبيقه علي أرض الواقع مشيراً إلي أنه بالرغم من عدم صدور قرار رسمي بزيادة رواتب المعلمين إلا أن بعض المدارس زودت المصروفات بنسب فاقت ال 40% ومثال علي ذلك مدرسة النزهة للغات بالإسماعيلية التي زودت المصروفات من 9 آلاف جنيه إلي 13 ألف جنية لطلاب المرحلة الابتدائية.
وقال، إن الرابطة عقدت اجتماعا مع وزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعي الشهر الماضي ووعد بالالترام بالنسب المحددة إلا أن أغلب المدارس تراوحت فيها نسب الزيادات من 2000 إلي 6000 جنيه في العام الدراسي المقبل.
صفوت، أشار إلي أن المدارس الخاصة تلتف علي القرارات الحكومية بتأشيرات المديريات والإدارات التعليمية قبل تطبيق القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الذي تم بعد ضغط كبير من أولياء أمور الطلاب علي وزارة التربية والتعليم مشيراً إلي أن بعض المدارس الخاصة مازالت تحصل رسومها علي أساس القانون الملغي الذي يحمل رقم 306 .
واعتبر صفوت، أن وزارة التربية والتعليم متخاذلة في تطبيق القانون علي أصحاب المدارس الخاصة الذين لايلتزمون بالزيادات المحددة مشيراً إلي أن المشكلة لا تكمن في شخص الوزير فالسابق لم يستطع تطبيق القانون ونفس المشكلة تتكرر هذا العام مع وزير جديد.