أولياء الأمور «ضحايا صراع» التربية والتعليم والمدارس الخاصة!

الوزارة تحدد شرائح زيادة المصروفات الدراسية سنويا وتحظر جمع التبرعات

مازال أولياء الأمور هم الضحايا فى مسلسل نار ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة بصورة مبالغ فيها تصل إلى 30% فى تحد من أصحاب المدارس الخاصة للقرارات الوزارية التى تحدد أعلى نسبة زيادة فى المصروفات بنسبة لا تتعدى 17% مما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية ستواجه وزارة التربية والتعليم مع بدء العام الدراسى الجديد، تلك الأزمة ستمثل نوعا من الصدام بين الوزارة وأولياء امور المدارس الخاصة واللغات،
بسبب الزيادات المتوقعة على المصروفات الدراسية فى تلك النوعية من المدارس بداية من العام الدراسى الجديد.ففى الوقت الذى قررت فيه الإدارة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة تطبيق كادر معلمى التعليم الخاص مع نهاية العام الدراسى المنقضى .. استغاث أصحاب المدارس الخاصة بعدم توافر الميزانيات وأصبح حجة لزيادة المصروفات مما أسفر عنه تنظيم أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة عدة تظاهرات ضد جشع أصحاب المدارس، وقوبل الأمر بتجاهل شديد من قبل أصحاب تلك المدارس، وتحججوا وقتها بوجود نشرات من المديريات والإدارات التعليمية بتحصيل نسبة الزيادة على رواتب المعلمين من أولياء الأمور، وهو ما نفاه وزير التعليم وقتها أكثر من مرة، وأعلن عن وضع أى مدرسة مخالفة لتعليمات الوزارة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.
و أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات وزارية ، على رأسها القرار رقم 290 لتنظيم الزيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة وحدد القرار، المصروفات الدراسية بزيادة 17% سنويًّا للمدارس التى لا تزيد مصروفاتها على 600 جنيه، و13 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها من 600 إلى أقل من 900 جنيه، و10 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 900 جنيه، وأقل من 2000 جنيه، و7% للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و5 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3 % للمدارس التى تزيد مصروفاتها على 4000 جنيه.
ويحظر القرار على المدارس الدولية أن تضيف أى زيادة على مصروفاتها أكثر من للطلاب المقيدين بها، وأشار القرار إلى أن احتساب تلك الشرائح يكون على 7 % للمدارس التى تبدأ سنة الأساس لها من عام 2010 / 2011 .
كما أصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 291 بتاريخ 5 يوليو الجارى، لإلزام المدارس الخاصة بأنواعها (عربى ولغات وقومية)، بعدم نقل أى طالب مقيد بها إلا برغبة ولى الأمر، وطبقًا للقرار، تطبق نفس القواعد على المدارس الدولية التى تدرس مناهج خاصة.
كما أصدر وزير التعليم تعميمًا إلى كل المديريات والإدارات التعليمية يحظر على المدارس جمع أى تبرعات سواء مادية أو عينية، ويطلب من أولياء الأمور الراغبين فى التبرع أن يتبرعوا لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
ولكن قراراللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة بتطبيق قانون الكادر على معلمى المدارس الخاصة، وإضافة 50% من أصل الراتب إلى كل معلم من معلمى تلك المدارس، وهى النسبة التى اتبعتها المدارس الخاصة بزيادات كبيرة فى مصروفاتها خلال الفصل الدراسى الثانى من العام المنقضى.

ورغم ذلك من المؤكد أن العام الدراسى القادم سيشهد أزمة حقيقية بين وزارة التربية و التعليم وأولياء الأمور بسبب إرجاء اللجنة المركزية تحصيل باقى نسبة ال 50% إلى العام الدراسى القادم، بعد أن أجبرت المدارس الخاصة على تحصيل نسبة 5 % فقط من رواتب المعلمين العام المنقضى، ما يعنى أن هناك نسبة 45% إضافية سوف تحصلها المدارس الخاصة لتطبيق الكادر بنسبة 51 %،ويعنى ذلك العودة إلى مربع الصفر فى الصراع القائم بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور من جانب، والوزارة من جانب آخر.
كما أن قرار وزير التربية والتعليم الخاص بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة لدراسة إضافة درجات مادتى التربية الدينية، والتربية الرياضية إلى مجموع درجات الطالب التى يحصل عليها فى صفوف النقل بجميع الأمور والطلاب بالأنشطة الرياضية، لأنه فى حال احتساب درجات التربية الرياضية ستجبر المدارس الخاصة أولياء الأمور على تحصيل مصروفات إضافية للأنشطة الرياضية، لتحول النشاط فى تلك الحالة إلى مادة نجاح ورسوب، ومادة تضاف إلى المجموع.