«المدارس الخاصة» تتجه لزيادة مصاريف العام الدراسى الجديد.. والآباء: المطالبة بدأت

كشفت جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إنها تعد كتاباً دورياً جديداً، بزيادة مصروفات المدارس الخاصة فى العام الدراسى المقبل، بينما أكد أولياء الأمور على أن المدارس بدأت مطالبتهم بزيادات العام الدراسى المقبل، قبل اعتماد وزارة التربية والتعليم الكتاب الجديد.
وقالت نور الهدى أسامة، إحدى أولياء الأمور، إنها فوجئت منذ 3 أيام بمطالبات من مسؤولى، إحدى مدارس بولاق الدكرور، بزيادة مصروفات ابنها لأكثر من 300 جنيه، مشيرة إلى أن المدرسة كانت تحصل 2000 جنيه العام الماضى، وأصبحت تحصّل 2300جنيه للقبول بالعام المقبل.
وقال عمرو عبدالراضى إن أولادى بإحدى المدارس الخاصة بمنطقة عين شمس، عندما سألت عن مصروفات هذا العام فوجئت بأن المصاريف زادت بنسبة كبيرة، ففى العام الماضى دفعت 1900 جنيه تقريبا لكل واحد منهم، لكنها وصلت إلى 2300 جنيه هذا العام وهى زيادة نسبة 10%، هذا بالإضافة إلى مصروفات الأتوبيسات وغيرها من المصروفات الإضافية الأخرى.
أضاف أن المدارس كثيراً ما تختلق أسبابا، لمطالبة أولياء الأمور برسوم ومصروفات، منها إعادة تجديدات الفصول والمبانى، والتبرعات، بالإضافة إلى ما تدعيه كل مدرسة من فروق مصاريف المدارس الخاصة عن بعضها وغيرها من المسميات المتعددة للحصول على الأموال طوال العام الدراسى، مشيراً إلى أن السبب فى ذلك هو غياب الرقابة على المدارس الخاصة، وعدم معرفة أولياء الأمور لمن يلجأون فى حالة شكهم فى أحقية حصول المدارس فى زيادة المصروفات.
من جانبه، كشف مندوه الحسينى، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، عن أن الجمعية تعد حاليا كتاباً دورياً جديداً، بشأن زيادة المصروفات فى المدارس الخاصة، موضحا أنه سيحدد 4 شرائح للزيادات الجديدة، والتى ستراعى أوضاع المدارس التى أصبحت تعانى العديد من المشاكل، مع مواءمة الأمر مع أولياء الأمور، بحيث لا تتعدى الزيادات 250 جنيهاً للطالب.
وقال إنه يجب على أولياء أمور الطلاب أن يتفهموا المشاكل التى تعانى منها المدارس الخاصة، فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل مطالبات هيئة ضمان الجودة والاعتماد، بتحقيق الجودة فى هذه المدارس، والتى من ضمنها مدارس لا تحصل أكثر من 900 جنيه سنويا.
وأوضح أن الزيادات التى تفرضها المدارس إما أن تكون صادرة عن الكتاب الدورى الخاص بنسبة الزيادة فى كل مدرسة بداية كل عام، أو صادرة بقرار سيادى، مثل قرار العلاوة الاجتماعية أو منح العاملين بالدولة والذى تُحمله المدارس لأولياء الأمور.
وشدد على ضرورة أن يتأكد أولياء الأمور من أن الزيادات صادرة بأحد هذين القرارين، مشيرا إلى أن الجمعية خصصت رقم 0122175505، كرقم ساخن لتلقى شكاوى أولياء الأمور من أى زيادات بدون قرار.
أضاف أن هناك عدداً من المدارس، أصبحت غير قادرة على مواصلة دورها التعليمى، بسبب ضعف المصروفات الدراسية التى تحصل عليها من الطالب، خاصة فى ظل مطالبة المدارس بتحقيق ضمان الجودة، لاعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة اعتماد المؤسسات التعليمية، وإلحاق مدرسيها بأكاديمية المعلم للحصول على الكادر مثل مدرسى المدارس الحكومية، وهو ما سيؤدى إلى تكلفة المدارس مبالغ إضافية، ومصروفات تدريبات المدرسين.
ولفت إلى أن مشاكل المدارس الخاصة زادت بعد إلغاء الإعفاء الضريبى للمدارس الخاصة التى كان معمولاً به قبل صدور قانون الضرائب الحالى، الذى تعمد إخضاع المدارس الخاصة للضرائب دون النظر للأعباء المالية الإضافية التى ستلقى على عاتق أولياء الأمور، خاصة أن المدارس مشروعات خدمية، أصبحت مهددة بإغلاق أبوابها.
وأكد «الحسينى» ضرورة دعم وزارة التربية والتعليم لهذه المدارس من خلال الآليات التى تملكها بعيداً عن الكتاب الدورى الذى تحصل من خلاله المدارس على نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، مشيراً إلى أن دعم الوزارة أصبح أمراً لا مفر منه فى ظل ظروف غاية الصعوبة التى تعمل فيها المدارس حاليا، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها والحصول على شهادة الاعتماد والجودة والنهوض بالعملية التعليمية، وذلك حتى لا يتحمل أولياء أمور التلاميذ الأعباء الإضافية الجديدة.
من جانبه، قال الدكتور رضا أبو سريع، مساعد وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم ومدير اللجنة المركزية للتعليم الخاص، إن الوزارة تقوم بالتحقيق فى أى شكوى من شكاوى أولياء الأمور، بشأن تحصيل أى زيادات فى المصروفات لم ينص عليها قرار من الجهات المسؤولة وهى وزارة التربية والتعليم أو الإدارات أو المديريات التعليمية.
وأوضح أن أى مخالفة فى زيادة المصروفات تثبت على المدارس، قد تؤدى إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى من قبل الوزارة.
يذكر أن اللجنة المركزية للتعليم الخاص كانت حددت 7 شرائح يتم على أساسها زيادة مصروفات المدارس الخاصة، بداية من العام الدراسى الماضى، ولمدة 5 سنوات، إلا أنها لم تعتمد من قبل الوزارة وقتها.
وكانت الشرائح تعتبر معياراً لتصنيف المدارس الخاصة، وتتضمن
الشريحة الأولى: المدارس التى تقل مصروفاتها عن 600 جنيه سنوياً، والثانية من 600 إلى 900 جنيه، والثالثة من 900 إلى 1600، والرابعة من 1600 إلى 2000، والخامسة من 2000 إلى 3000، والسادسة من 3000 وحتى 4000، أما الشريحة السابعة فتمثل المدارس الخاصة التى تزيد مصروفاتها على 4 آلاف جنيه سنوياً.