أثار الخبر الذي انفردت "الجمهورية" بنشره أمس حول قرار أصحاب المدارس والجامعات الخاصة فرض زيادة تتراوح بين 10 و30% علي مصروفات العام المقبل لمواجهة أعباء فرض الضرائب عليهم جدلا واسعا بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي. اصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا أكدت فيه انه لم يتم الاتفاق مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة علي أي زيادةفي المصروفات المدرسية بسبب قانون الضرائب وانه لا يجوز لأي مدرسة خاصة زيادة مصروفاتها إلا بموافقة الوزارة. أكد د.هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي انه لن يسمح بأي حال من الأحوال بزيادة مصروفات الجامعات أو المعاهد الخاصة مشيرا إلي أن المعاهد الخاصة لا يمكنها زيادة الموارد. قال ان الجامعات الخاصة تحكمها آليات وقواعد من خلال المجلس الأعلي للجامعات الخاصة يمكن بها محاسبة المخالفين والمتجاوزين لأي زيادة في المصروفات الدراسية عن النسبة المقررة كل عام. قال الوزير ان مكتبه مفتوح لاستقبال أي ولي أمر أو طالب فورا إذا تعرض من احدي الجامعات الخاصة أو المعاهد بزيادة رسوم الدراسة مشيرا إلي تشكيل لجان للمرور علي المؤسسات التعليمية الخاصة والتأكد من اعلان رسومها الدراسية بأماكن واضحة داخل هذه المؤسسات ليطلع عليها الطالب وولي أمره. أوضح ان اصحاب المدارس الخاصة ليسوا ضد فرض ضرائب علي الأرباح ولكن لابد أن يعلم الجميع ان هناك ضوابط تحكم ايرادات ومصروفات المدارس وتحدد لهم أوجه الانفاق ونسب الربح المسموح لهم بها وهي في حدود 15%. قال اننا نطالب بأن تكون هناك قواعد محاسبية واضحة تتناسب مع طبيعة النشاط التعليمي وليس محاسبتنا كأصحاب منشآت صناعية وتجارية خاصة ان هناك التزامات للمدارس يحددها قانون التعليم والقواعد المالية والادارية التي تضعها وزارة التربية والتعليم ومنها نفقات اجبارية لن تعتبرها مصلحة الضرائب مصروفات وسوف تحاسبنا عليها ضرائبيا وكأنها دخلت جيوبنا إذا لم يكن هناك دراية كافية من منفذي القانون بطبيعة التعليم الخاص والمام بالقواعد المنظمة له. ناشد المندوه الحسيني الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم بضرورة التدخل لدي الدكتور بطرس غالي وزير المالية للاستجابة لمطالب اصحاب المدارس ووضع نظام محاسبي خاص لهم يتناسب وطبيعة نشاطهم. من جانبه طلب المندوه الحسيني رئيس مجلس ادارة جمعية اصحاب المدارس ضرورة الاستماع إلي وجهات نظر أصحاب المدارس والجامعات الخاصة فيما يتعلق بطريقة وأسلوب محاسبتهم ضريبيا ومواجهة نقاط الخلاف الناجمة عن سوء فهم مصلحة الضرائب لطبيعة عمل ونشاط التعليم الخاص سواء مدارس أو جامعات. أوضح انه لا يوجد قرار موحد من الجمعية بفرض زيادات في مصروفات المدارس ولكن هناك بعض اصحاب المدارس اتخذوا القرار من جانبهم بشكل فردي وهو ما يتطلب من المسئولين الجلوس مع ممثلي الجمعية لمناقشة مطالبهم. طلبات للتحويل علي الجانب الآخر بدأت طلبات التحويل من المدارس الخاصة إلي المدارس الحكومية تنهال علي المسئولين بمديريات التربية والتعليم والادارات التعليمية بعد أن علموا فيه أصحاب المدارس زيادة المصروفات وقيام بعضهم بمخاطبة الأسر فعلا بهذه الزيادة. أجمع أولياء الأمور علي ان الحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية ارخص وأوفر بعد ان تدهور حال التعليم في جميع المدارس وأصبح انه ليس هناك فرق بين التعليم الخاص والعام. أشاروا إلي أن الأوفر لهم الحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية وانفاق المصروفات علي تكاليف الدروس الخصوصية التي أصبحت أمرا واقعا والمتحكم الرئيسي في العملية التعليمية. كفاية.. حرام ردد أولياء أمور التلاميذ والطلاب بالمدارس الخاصة شعار كفاية.. حرام بعد أن قررت هذه المدارس زيادة المصروفات بصورة تفوق امكانياتهم الأمر الذي أثار غضبهم واستياءهم ودفعهم إلي التفكير في نقل أبنائهم إلي المدارس الحكومية هروبا من نار المصروفات التي يعوضون بهم فشلهم في مواجهة قرار الغاء الاعفاء من ضريبة الدخل. طالبوا بضرورة التدخل السريع من وزارة التربية والتعليم لحل مشاكل هذه المدارس ووضعها تحت السيطرة ومنعها من اقرار أي زيادات علي أولياء الأمور لأن هذه الأعباء الاضافية اصابتهم بالاحباط واعجزتهم عن كيفية توفيرها. قال سيد الحسيني ولي أمر ان فرض المدارس الخاصة زيادة علي المصروفات الدراسية لمواجهة قرار الغاء الاعفاء من ضريبة الدخل ظلم للطلاب وأولياء الأمور الذين يتحملون عبئا ماديا كبيرا. تساءل لماذا يهرب اصحاب المدارس من مواجهة القرار بفرض اعباء جديدة علي أولياء الأمور وما هو ذنب الطلاب وأولياء الأمور في ذلك؟! اشارت سعاد عبدالله ولية أمر إلي ضرورة اتخاذ وزارة التربية والتعليم اجراءات مشددة ضد أصحاب المدارس الخاصة الذين يفرضون زيادات جديدة بدون علم الوزارة والتي اعلنت مسئوليتها عن أي زيادات وان المدارس الخاصة لن تستطيع اضافة أي زيادة دون الرجوع إلي الوزارة. أوضح جورج ميخائيل ولي أمر أنه إذا لم يتراجع اصحاب المدارس عن قرار الزيادة فإنه سيقوم بتحويل أوراق ابنه إلي أي مدرسة حكومية لأن هذا القرار يحمل أولياء الأمور اعباء اضافية لا يقدرون عليها. اشارت مني حسين ولية أمر إلي أن لجوء المدارس الخاصة إلي زيادة المصروفات سيؤدي إلي تداعيات خطيرة موضحة انه لا يمكن بأي حال من الأحوال ان ننظر إلي أولياء الأمور الذين الحقوا ابناءهم بالمدارس الخاصة علي ان أموالهم مستباحة متسائلة الا تكفي المبالغ الكبيرة التي يدفعونها من أجل تعليم أولادهم؟! اضافت ان هذه الزيادة لن يتحملها الكثير من أولياء الأمور فهناك الكثير من الفئات التي تعاني من أجل دفع مصروفات أولادهم. قال مراد سعد ولي أمر ان هذا القرار الذي تتبعه المدارس الخاصة اثر كثيرا علي معنويات أولياء الأمور الذين قرروا نقل ابنائهم إلي المدارس الحكومية مع بداية العام لأن هذه الزيادة لا طاقة لنا بها خاصة ان لدي ولدا وبنتا ما يزيد الأمر تعقيدا ويضاعف من همومنا. أبدت هبة خالد ولية أمر استياءها من هذه الزيادة المفاجئة في المصروفات والتي استغلتها المدارس الخاصة وذلك لفشها في الغاء قرار الخضوع للضرائب. اضافت هل هذا الإجراء الذي تتبعه المدارس الخاصة قانوني أم انهم يفرضون المصروفات حسب هواهم؟! طالبت بضرورة التدخل لحل هذه المشكلة التي اضرت أولياء الأمور في صالح اصحاب المدارس ويضر بمستقبل الطلاب وإلا سوف نحول إلي المدارس الحكومة ونستفيد من فارق المصروفات في مواجهة الدروس الخصوصية. تساءل محمد عبدالحميد "رجل أعمال" ماهي الخدمات الاضافية التي سيحصل عليها الطلاب مقابل هذه الزيادة الكبيرة في المصروفات؟ ولماذا تلجأ المدارس الخاصة للتحايل بزيادة المصروفات في هذا الوقت؟!.اضاف انه لابد من ان تبحث المدارس الخاصة عن موارد أخري لتعويض ما اصابها من قرار الغاء الاعفاء دون المساس بمصلحة الطلاب وأولياء الأمور. حل المشكلة أشارت ريهام سيد ولية أمر إلي ضرورة أن يحل اصحاب المدارس مشكلتهم مع الضرائب دون أن يضعوا الطلاب وأولياء الأمور طرفا في ذلك معربة عن ضيقها الشديد من هذا التصرف الذي سيرهق كاهل أولياء الأمور الذين يدبرون الاقساط المقررة ويستدينون لدفعها. قالت ان لديها ولدين بالمرحلة الابتدائية باحدي المدارس الخاصة ولكن بعد الوضع الجديد ستضطر إلي حرمان احدهما وتحويله إلي أي مدرسة حكومية لأن المصروفات ستتضاعف الأمر الذي يستحيل معه بقاؤهما معا. أبدت سميرة حسن ولية أمر غضبها قائلة حرام ما يحدث.. فهل عجز أصحاب المدارس الخاصة عن توفير موارد مالية بعد قرار الغاء الاعفاء من الضرائب ليديروا الدفة علي الطلاب وأولياء الأمور؟! وهل خرجت هذه المدارس عن وصاية وزارة التربية والتعليم واصبحت بلا رقابة لتفعل ما تشاء وتتسبب في تحطيم أولياء الأمور وزيادة اعبائهم. قال خالد عبدالله ولي أمر انه كان ينتظر استكمال ابنه السن القانونية ليلحق باحدي المدارس الخاصة ولكن بعد قرار الزيادة صرف نظره تماما عن الأمر ورضي بالتعليم الحكومي تمام الرضي!! قالت رانيا حسام ولية أمر انها ذهبت للتقديم لابنتها للالتحاق بمرحلة KG2 رياض أطفال إلا أنهم طلبوا منها بالمدرسة مبالغ مرتفعة اضافة إلي المصروفات الاصلية لدرجة انها لا تعرف لماذا تقررت هذه المبالغ المرتفعة؟! أوضح محمد سعيد ولي أمر ان المنزل أعلن حالة الطواريء للتفكير في كيفية تدبير الأموال لتغطية الزيادات المقررة الأمر الذي أدي إلي نشوب المخالفات حتي وصل إلي التفكير في نقل الأبناء إلي مدارس حكومية للتخلص من هذه الأعباء المخيفة. قال عادل حسين ولي أمر انه سيفضل في حالة التأكد من زيادة المصروفات تحويل ما يدفعه من مصروفات للانفاق علي الدروس الخصوصية بعد تحويل ابنته إلي مدرسة حكومية مشيرا إلي أنه لا فرق بين التعليم الحكومي والخاص الآن وان ذلك هو الحل الأفضل للنجاة من نار الزيادة.
