أثارت القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة ووافق عليها مجلس الشعب موجة من الجدل خاصة فيما يتعلق بإلغاء الاعفاء الضريبي الذي كانت تتمتع به المنشآت التعليمية وفرض ضريبة أرباح تجارية علي المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة تبلغ 20% من الأرباح السنوية لهذه المؤسسات. أصحاب المدارس والجامعات الخاصة أبدوا اعتراضهم علي هذه القرارات وعقدت جمعية أصحاب المدارس الخاصة عدة اجتماعات لبحث سبل المواجهة التي قد يكون من بينها اللجوء إلي القضاء الاداري لالغاء القرارات الحكومية وهدد أصحاب تلك المؤسسات برفع قيمة المصروفات السنوية المقررة علي الطلاب لتعويض نسبة الضريبة وهو ما واجهته وزارة التعليم بالرفض حيث أكد الوزير أن أي قرار برفع المصروفات لابد أن يعرض علي الوزارة أولا وأنها لن تسمح بذلك. "العالم اليوم" ناقشت هذه الأزمة مع جميع أطرافها وسألت الخبراء عن مردود القرارات الأخيرة علي مستوي العملية التعليمية واقبال المستثمرين علي ضخ أموالهم في هذا المجال. يذكر أن القانون رقم 101 لسنة 1992م بإنشاء الجامعات الخاصة كان قد صدر متضمنا مجموعة من الضمانات التي تكفل حسن قيام هذه الجامعات بمسئوليتها، في مقدمتها أن يكون إنشاء الجامعة بأغلبية أموال مملوكة لمصريين، وليس من بين أغراضها تحقيق ربح وكان مقابل ذلك اعفاؤها من الضرائب بكل صورها كما نص هذا القانون علي أن تهدف الجامعة الخاصة إلي الاسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي، كما نص علي أن تكون بالجامعات الخاصة تخصصات فريدة من نوعها وتكون اضافة لما هو قائم في التعليم الجامعي الحكومي وتلا هذا القرار قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 لتعديل عملية الاشراف علي هذه المؤسسات التعليمية وتنظيمها وأيضا حافظ علي الاعفاء من الضرائب. وطبقا لموقع وزارة التعليم العالي علي شبكة الانترنت فإن هناك 16 جامعة خاصة في مصر بالاضافة إلي 17 أكاديمية مسجلة علي الموقع بينما يبلغ عدد المعاهد الخاصة 110 معاهد كما أن هناك 4 آلاف مدرسة خاصة مسجلة لدي وزارة التربية والتعليم وتشرف عليها وتحدد المصروفات الخاصة بها. العالم اليوم استطلعت آراء ووجهات نظر رجال الأعمال أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية التي تم اقرارها مؤخرا وحول الآثار الناتجة عن هذه الضريبة وهل سيكون لها تأثير علي عمليات تطوير التعليم بهذه المؤسسات. في البداية يقول دكتور محمد سعيد نائب مدير الجامعة العربية المفتوحة أنه بعد اقرار ضريبة الأرباح التجارية علي المدارس والجامعات الخاصة فإن هناك مدارس ستعمل وأخري ستغلق كما أنه كان لابد من أخذ رأي ومشورة أصحاب هذه المدارس والجامعات والخبراء والمتخصصين قبل اصدار مثل هذه القرارات التي لا يمكن وصفها إلا بالقرارات التعسفية. مضيفا أن الدولة تقوم خلال الفترة الحالية بزيادة مواردها علي الرغم من تخليها عن دعم بعض السلع وتقوم وزارة المالية بالبحث عن مصادر للدخل بشتي الطرق دون دراستها مسبقا وبالتالي إذا كان هناك قطاع معين من المجتمع فيجب أخذ رأيه ويري سعيد أن الضريبة كان يجب ألا تصل إلي 20% من الأرباح فهناك مدارس ومعاهد وجامعات تجني أرباحا ضخمة جدا وأخري تحقق أرباحا زهيدة لذا لابد من تقسيم هذه الضريبة إلي شرائح تتراوح بين 7%، 10%، 15%، 20% كل علي حسب الأرباح التي يحققها. فالخدمة التعليمية مختلفة ولا يجب أن تؤخذ عليها ضرائب مضيفا أن الدولة عليها خدمات لابد أن تقدمها لتسهيل وجود الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة وفي المقابل تدفع الجامعات والمعاهد الخاصة نسبة محددة لوزارة التعليم العالي بالاضافة إلي دفع 150 جنيها سنويا عن كل طالب يتم تقديمها لصندوق التعليم الخاص بالمجلس الأعلي للجامعات وتحت مظلة وزارة التعليم العالي وهذا شيء مفيد. ويضيف نائب مدير الجامعة العربية المفتوحة أن الحكومة تتحمل عبء العجز في الموازنة العامة ولكن لا يجب أن يتم سد هذا العجز عن طريق تحميل الجامعات والمدارس الخاصة أعباء وبالتالي فإن فرض هذه الضريبة علي المدارس والجامعات يجعلها تئول بالتالي ليتحملها الطالب والاسرة وتبدأ المعاناة ويشير أنه كان لابد أن يقوم المسئولون في وزارة المالية ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بدراسة مثل هذه الأمور من كل الجوانب حتي لا يتحمل المواطن هذه الضريبة من خلال زيادة الرسوم لتغطية هذه النسبة لدي الجامعات والمدارس. وكان من المفروض أن يتم البحث عن موارد أخري لا تحمل المواطن عبئا مع التفريق بين جميع القطاعات وأن تتوقف الضريبة علي نوع النشاط سواء كان تعليما خاصا استثماريا أو تعليما غير هادف للربح مضيفا أن هناك جهات تنشر التعليم في الوطن العربي بالتكلفة بل وهناك جهات تتحمل جزءا من تكلفة التعليم عن الطالب وهذا الفرق يحدد من الذي يجب أن يدفع الضريبة.
