لأول مرة ستدخل "فصول" المأموريات الضريبية

مؤسسات التعليم الخاص ترفض دخول سنة أولي ضرائب!

بين صرخات أصحابها.. ومخاول أولياء أمور التلاميذ الذين يدرسون فيها جاء اخضاع المنشآت التعليمية الخاصة للضريبة ليثير العديد من التساؤلات بعد زمن طويل كانت أرباحها معفاة وأصحابها لم يدخلوا أي مأمورية ضريبية لتقديم كشف حسابهم!!
ويبقي سؤالنا الرئيسي: هل ستزيد المصروفات الدراسية علي طلاب المدارس والجامعات الخاصة.. وهل سيتأثر دورها الرئيسي في منظومة التعليم.. وهل يمكن أن تكون لهذه الضريبة آثار سلبية علي تدفقات الاستثمار في هذا القطاع.. وكيف ستكون الأحوال مع منشآت التعليم الخاص في سنة أولي ضرائب؟ الأمر يختلف تماما لدي أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات.. يقول الدكتور أحمد الزيتوني صاحب أحد المدارس الخاصة فإن معظم دول العالم تقوم فيها المدارس الخاصة بخدمة التعليم بحيث تسير موازية مع وزارة التربية والتعليم للعمل علي استيعاب الزيادة في اعداد الطلاب، بالمدارس الحكومية.
مخالفة للدستور!
وأوضح أن الغاء الاعفاءات الضريبية علي المدارس الخاصة بمثابة الكارثة وسوف تؤدي بلاشك إلي شلل في العملية التعليمية بها.
كما ما اتخذ من قرارات علي حد قوله مخالف للدستور وأن مثل هذه القرارات ستحمل أصحاب المدارس الكثير من الأموال. وكشف من أن هناك اتجاه بالنسبة لأصحاب المدارس الخاصة نحو رفع دعاوي قضائية علي الحكومة لأن تنفيذ هذه القرارات سيعمل علي غلق العديد من المدارس.
وعلي حد قول عمر فتحي صاحب مجموعة مدارس خاصة فإن القرارات الخاصة بإلغاء الإعفاءات الضريبية علي المدارس والجامعات الخاصة بمثابة الكارثة، حيث إن أصحاب المدارس يتحملون تكلفة الاهلاك في الأثاث، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة المصروفات، وهذا سيؤدي بالطبع إلي الاتجاه لزيادة المصروفات علي أولياء الأمور، والذين سيضطرون إما للدفع أو لعدم تعليم أولادهم، في ظل التكدس الكبير بالمدارس الحكومية وهنا ستكون الكارثة.
تضيف الدكتورة سعاد كامل عميد كلية الإدارة والمعلومات بالجامعة الفرنسية أن هناك بعض المدارس الخاصة يتم تحصيل المصروفات بها بالعملة الأجنبية، وهذه المدارس يجب أن تكون هي المستهدفة من القرارات، وليس المدارس الخاصة العادية التي تقبل أبناء الطبقة المتوسطة.
وتابعت: إنه علي الجهات المسئولة أن تراعي ذلك حتي لا تحدث أزمات تعليمية في المدارس التي تستقبل أبناء الطبقة المتوسطة.
أما بالنسبة للجامعة الفرنسية فإنها مؤسسة قائمة علي عدم الربحية، وأن ما يتم تحصيله هو لمواجهة المصروفات فقط.
وحسبما قال الدكتور فوزي عبد الغني رئيس قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم فإن إلغاء الإعفاء الضريبي بالنسبة للمدارس والجامعات الخاصة جريمة، وأن ما تقوم به بمثابة جباية تحصل من الشعب فالتعليم علي حد قوله أمن قومي، لا يجب المساس به، ولكن ما حدث غير ذلك تماما، وللأسف يتحملها في النهاية المستهلك، لأن هذه الجامعات والمدارس ستضطر إلي زيادة المصروفات لمواجهة احتياجاتها الخاصة، من أثاث، وسداد مرتبات المدرسين.
بين صرخات أصحابها.. ومخاول أولياء أمور التلاميذ الذين يدرسون فيها جاء اخضاع المنشآت التعليمية الخاصة للضريبة ليثير العديد من التساؤلات بعد زمن طويل كانت أرباحها معفاة وأصحابها لم يدخلوا أي مأمورية ضريبية لتقديم كشف حسابهم!!
ويبقي سؤالنا الرئيسي: هل ستزيد المصروفات الدراسية علي طلاب المدارس والجامعات الخاصة.. وهل سيتأثر دورها الرئيسي في منظومة التعليم.. وهل يمكن أن تكون لهذه الضريبة آثار سلبية علي تدفقات الاستثمار في هذا القطاع.. وكيف ستكون الأحوال مع منشآت التعليم الخاص في سنة أولي ضرائب؟ الأمر يختلف تماما لدي أصحاب المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات.. يقول الدكتور أحمد الزيتوني صاحب أحد المدارس الخاصة فإن معظم دول العالم تقوم فيها المدارس الخاصة بخدمة التعليم بحيث تسير موازية مع وزارة التربية والتعليم للعمل علي استيعاب الزيادة في اعداد الطلاب، بالمدارس الحكومية.
مخالفة للدستور!
وأوضح أن الغاء الاعفاءات الضريبية علي المدارس الخاصة بمثابة الكارثة وسوف تؤدي بلاشك إلي شلل في العملية التعليمية بها.
كما ما اتخذ من قرارات علي حد قوله مخالف للدستور وأن مثل هذه القرارات ستحمل أصحاب المدارس الكثير من الأموال. وكشف من أن هناك اتجاه بالنسبة لأصحاب المدارس الخاصة نحو رفع دعاوي قضائية علي الحكومة لأن تنفيذ هذه القرارات سيعمل علي غلق العديد من المدارس.
وعلي حد قول عمر فتحي صاحب مجموعة مدارس خاصة فإن القرارات الخاصة بإلغاء الإعفاءات الضريبية علي المدارس والجامعات الخاصة بمثابة الكارثة، حيث إن أصحاب المدارس يتحملون تكلفة الاهلاك في الأثاث، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة المصروفات، وهذا سيؤدي بالطبع إلي الاتجاه لزيادة المصروفات علي أولياء الأمور، والذين سيضطرون إما للدفع أو لعدم تعليم أولادهم، في ظل التكدس الكبير بالمدارس الحكومية وهنا ستكون الكارثة.
تضيف الدكتورة سعاد كامل عميد كلية الإدارة والمعلومات بالجامعة الفرنسية أن هناك بعض المدارس الخاصة يتم تحصيل المصروفات بها بالعملة الأجنبية، وهذه المدارس يجب أن تكون هي المستهدفة من القرارات، وليس المدارس الخاصة العادية التي تقبل أبناء الطبقة المتوسطة.
وتابعت: إنه علي الجهات المسئولة أن تراعي ذلك حتي لا تحدث أزمات تعليمية في المدارس التي تستقبل أبناء الطبقة المتوسطة.
أما بالنسبة للجامعة الفرنسية فإنها مؤسسة قائمة علي عدم الربحية، وأن ما يتم تحصيله هو لمواجهة المصروفات فقط.
وحسبما قال الدكتور فوزي عبد الغني رئيس قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم فإن إلغاء الإعفاء الضريبي بالنسبة للمدارس والجامعات الخاصة جريمة، وأن ما تقوم به بمثابة جباية تحصل من الشعب فالتعليم علي حد قوله أمن قومي، لا يجب المساس به، ولكن ما حدث غير ذلك تماما، وللأسف يتحملها في النهاية المستهلك، لأن هذه الجامعات والمدارس ستضطر إلي زيادة المصروفات لمواجهة احتياجاتها الخاصة، من أثاث، وسداد مرتبات المدرسين.