حتي لا يهرب "التلاميذ" إلي "التعليم الحكومي"

أصحاب المدارس والجامعات الخاصة يطالبون بالعدالة الضريبية

مازالت آثار وتبعات القانون رقم 114 لسنة 2008 تلقي بظلالها علي المجتمع الضريبي بعد أن ألغي القانون البند "2" من المادة 50 من القانون 91 لسنة 2005 والخاص باعفاء المنشآت التعليمية الخاضعة للإشراف والتي لا تستهدف أساسا الحصول علي الربح، فقد ألغي القانون 114 لسنة 2008 هذا الاعفاء في المادة 12 منه، وهذا الاجراء سوف يؤدي بالتالي إلي اتجاه عدد كبير من المواطنين لتحويل ابنائهم إلي التعليم العام والحكومي بدلا من تعليمهم في المدارس والجامعات الخاصة، ويشكل ذلك عبئا جديدا علي الدولة لأن اعداد الطلاب في المدارس والجامعات الحكومية سوف يزداد وفي المقابل تتناقص هذه الاعداد في المدارس والجامعات الخاصة وهذا ما حدا بأصحاب المدارس والجامعات الخاصة بتقديم مذكرة إلي الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لايجاد حلول للآثار المترتبة علي صدور القانون 114 لسنة 2008 والغاء الاعفاء الخاص بالمنشآت التعليمية الخاصة، وقد أحال وزير المالية المذكرة علي أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية والذي عقد اجتماعا مؤخرا مع اصحاب المدارس والجامعات الخاصة وعدد من المستشارين الضريبيين كممثلين عن اصحاب المدارس والجامعات الخاصة، لبحث تلك المشكلة والاستماع إلي مطالبهم.
وقد طالبت الجمعية مصلحة الضرائب بضرورة عمل نظام محاسبة خاص تيسيرا علي ممولي هذا النشاط في سداد الضريبة التي تم اقرارها عليهم بشكل مفاجئ بالقانون 114 لسنة 2008.
واقترحت الجمعية في المذكرة ان يتم احتساب ضريبة قطعية علي إيرادات المنشآت التعليمية بنسبة لا تتعدي 2% من قيمة الرسوم الدراسية حيث ان هذه النسبة تعادل ما تحققه نسبة الضريبة الواردة بالقانون 91 لسنة 2005 وقد تزيد مع الأخذ في الاعتبار بأعمال الأثر القوي للقانون وتطبيقه اعتبارا من العام المالي القادم وتحديد أول سبتمبر 2008 خاصة ان السنة الدراسية المالية انتهت تقريبا وتحقق الايرادات بالكامل في بداية السنة الحالية من أول سبتمبر 2007 بتحصيل المصروفات والرسوم الدراسية بل وقارب العام الدراسي علي الانتهاء.
وأكدت الجمعية في مذكرتها ان هذا الاقتراح يحقق سهولة المحاسبة مع هذه المنشآت وفي ذات الوقت يحقق الحصيلة الضريبية المتوقعة وليس هذا الطلب بجديد علي احكام قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 حيث سبق الموافقة لشركات الانتاج السينمائي علي تعديل نسب الاهلاك الواردة بالقانون لتتفق مع طبيعة عمل هذه الشركات.
استثمارات بالمليارات
ومن جانبه يشير المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس والجامعات الخاصة وعضو مجلس الشعب إلي أن أصحاب المدارس والجامعات الخاصة قاموا بضخ استثمارات كبيرة بالمليارات متنافسين لتقديم افضل خدمات تعليمية من الناحية الشكلية والموضوعية واكتسبوا مراكز قانونية مستقرة بمرور أكثر من خمسين عاما من الاعفاءات الضريبية لهذه الكيانات والتي علي أساسها انفقوا هذه الاستثمارات الضخمة، ثم جاء القانون 114 في يوم وليلة ليهدر هذه المراكز القانونية المستقرة ويخضعها للضريبة.
ويضيف الحسيني ان القانون 91 لسنة 2005 في المادة الثامنة منه نص علي ان تظل الاعفاءات المحددة لها مدد في القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلي الاشخاص الذين بدأت مدد الاعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك إلي أن تنتهي هذه المدد.
مشيرا إلي صعوبة تطبيق التعديلات التي وردت علي القانون 91 لسنة 2005 واخضاع المدارس والجامعات الخاصة له للضريبة لأسباب هي أن المبالغ الكبيرة التي تنفق وفقا لظروف كل جامعة تستقطع من الايرادات كاحتياطيات ومخصصات لمواجهة التوسعات والصيانة والبحث والتطوير لا يعترف بها قانون الضرائب ولا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم وبالتالي ستعتبر ايرادا يحتسب عليه ضريبة 20%.
صعوبة الإثبات
ويستكمل خالد حسن عزازي عضو الجمعية الحديث في أن معظم الجامعات والمدارس الخاصة تم تأسيسها قبل صدور القانون 91 لسنة 2005 وتم تنفيذها تنفيذا ذاتيا ومن الصعب بعد مرور هذه السنوات الحصول علي المستندات المؤيدة للأصول الثابتة لاعتماد الاهلاك وهي تمثل جزءا كبيرا من المصروفات وبالتالي سيتم اهدارها وبناء عليه ستضاف إلي الربح والخضوع للضريبة بسعر 20%.
هذا بخلاف المصروفات التي تتم بالخارج لزوم استقطاب الطلبة العرب والأجانب والتي سيتم اهدارها أيضا لعدم وجود مستندات مؤيدة لها.