طالبت ببدء الضرائب الجديدة علي المدارس والجامعات العام الدراسي القادم

"ندوة" طالبت "المالية" بحسم مشكلات تطبيق الضريبة علي التعليم الخاص في اللائحة التنفيذية

أوصت ندوة نظمتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار بمشاركة عدد كبير من أصحاب المدارس والمسئولين بالجامعات الخاصة والمحاسبين القانونيين والتي عقدت أمس الأول باحتساب السنة المالية الأولي لتطبيق هذا النظام اعتبارا من الموسم الدراسي القادم وليس الحالي لمنح الفرصة لمؤسسات التعليم الخاص لتوفيق أوضاعها مع احكامه وتعميم تطبيق القانون بإلغاء الإعفاءات علي جميع المدارس والجامعات الخاصة بدون استثناءات تحقيقا لمبدأ العدالة وتوفير المنافسة العادلة بين الجميع.
وأوصت باعتماد جميع المخصصات والاحتياطيات الخاصة بالنشاط التعليمي والاجتماعي والثقافي إلي جانب المنح المجانية الممنوحة للطلاب المتفوقين طبقا لضوابط تشترك في وضعها وزارتا التربية والتعليم والمالية، وذلك اسوة بما يتم حاليا بشأن اعتماد المخصصات للبنوك وشركات التأمين خاصة أن النشاط التعليمي أولي بالرعاية، وأوصت بإمكانية اعتماد تقرير من خبير مثمن أو شركة متخصصة في التقييم لاصول هذه المؤسسات لأغراض احتساب نسب الإهلاك طبقا لأحكام قانون الضرائب.
وأكد أشرف عبدالغني رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن الغاء الإعفاءات اثار العديد من التساؤلات حول المعالجات الضريبية لهذه المؤسسات في مقدمتها التساؤل من جانب المواطن العادي حول ماذا كان سيتم نقل عبء هذه الضريبة من المدارس والجامعات إلي الطلاب وأولياء أمورهم عن طريق زيادة المصروفات الدراسية من عدمه.
ويتركز التساؤل الرئيسي لأصحاب المدارس والجامعات حول توقيت تطبيق القانون 114 ما إذا كان سيتم اعتباره من تاريخ صدوره في 5 مايو الجاري، وما يمكن أن يثيره ذلك من مشكلات تطبيقية حادة لهم في ظل ما هو متعارف عليه من بداية السنة المالية لهذه المؤسسات من 1 سبتمبر إلي 31 اغسطس من كل عام.
وأضاف رئيس جمعية المحاسبين أن هناك تساؤلات حول العديد من القواعد التنظيمية لمحاسبة هذه المؤسسات ومنها كيف سيتم تقييم الأصول لهذه المؤسسات التي بدأت نشاطها منذ سنوات طويلة وقد لا تملك مستندات كافية تثبت قيمة هذه الأصول في تاريخ بداية التشغيل أم سيتم تقدير الأصول عند بداية تطبيق الضريبة عليها، وبأي وسيلة سيتم ذلك؟
كما أثار تساولا حول مدي استجابة مصلحة الضرائب لمطالب اعتماد المنح الدراسية المجانية التي تمنحها الجامعات والمدارس لطلابها المتفوقين ضمن المصروفات العمومية من عدمه، مشيرا إلي أن هناك تساؤلات أيضا تحتاج إلي حسم ما هو مثار حاليا حول القواعد التي ستعتمدها المصلحة لاحتساب مقابل الخدمات التسويقية التي تقوم بها الجامعات الخاصة في الخارج لجذب طلاب عرب أو أجانب للدراسة بها؟ وهل ستقبل المصلحة اعتماد هذه التكلفة ضمن التكاليف واجبة الخصم من عدمه؟ وكذلك الاستفسار حول مدي تطبيق المادة (56) من قانون الضرائب علي هذه المبالغ من عدمه؟ وما هي المستندات المطلوبة لإثبات هذه المصروفات.
وأثار عدد من التساؤلات الأخري منها الاستفسار حول المعالجة الضريبية للمخصصات والاحتياطيات التي تكونها المؤسسات التعليمية لأغراض الأبحاث العلمية والأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية للطلاب، وذلك في ظل عدم اعتماد قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 لهذه المخصصات كتكلفة واجبة الخصم.
وأضاف عبدالغني أن هناك تساؤلا مهما حول استمرار إعفاء المدارس والمعاهد التي انشئت تحت مظلة جمعيات تخضع لإشراف الشئون الاجتماعية في ظل عدم إلغاء الفقرة الرابعة من المادة (50) من قانون الضرائب وما يمكن أن يسببه ذلك من منافسة غير متكافئة بين مدارس تؤدي نفس الخدمة.
كما تساءل عن موقف الجامعات الخاصة التي انشئت بقرار جمهوري ولا تخضع حاليا لقانون الضرائب وبالتالي ليست مخاطبة بالقانون الجديد.
وأكد رئيس الجمعية أن كل هذه التساؤلات تحتاج إلي حسم بقواعد واضحة في اللائحة التنفيذية الجديدة أو في القرارات الإدارية المنتظر صدورها من وزير المالية لتنظيم المعالجات المحاسبية والضريبية للمؤسسات التعليمية الخاصة.
وأعلن المندوه الحسيني عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أنه لا خلاف من أي نوع بين أصحاب المدارس الخاصة ووزارتي التربية والتعليم أو المالية، مؤكدا دعم أصحاب هذه المدارس لأهداف القانون 114 بتوفير موارد للدولة لصرف العلاوة الاجتماعية.
وأضاف أن أصحاب المدارس لم يعترضوا مطلقا علي سداد هذه الضريبة، مشيرا إلي أن هناك اتصالات مكثفة في نفس الوقت مع مصلحة الضرائب للوصول إلي اتفاق حول معالجات ميسرة للضريبة علي هذه المؤسسات الخدمية باعتبارها مؤسسات لا تهدف - طبقا للقانون - للربح، مؤكدا أن أبواب المسئولين سواء في وزارة المالية أو التعليم لم تغلق أمامهم للوصول إلي هذا الهدف.
وأوضح أن أصحاب المدارس تقدموا باقتراح لوزير المالية بسداد هذه الضريبة بنسبة قطعية 2% من الإيرادات دون دخول مأموري الضرائب لمؤسساتهم التعليمية وبما يوفر الكثير من الجهد والأعباء المالية.
وانتقد فتحي ثابت نائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ما يتيحه القانون من ازدواجية في التفتيش علي المدارس من وزارتي التربية والتعليم والمالية رغم وضع هذه المدارس كمؤسسات خدمية لا تهدف إلي الربح.